ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن النائب السابق زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، ولجنة العفو الرئاسي، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن هذا القرار يمنح مزيد من الثقة في صدق نوايا الدولة، ونزاهة غايتها في بناء دولة حرة تسع الجميع دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية.
وقال "أبو العطا" فى بيان اليوم الإثنين، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودًا عظيمة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء مفهوم أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وتقبل الرأى والرأى الأخر، موجهًا التحية للجنة العفو الرئاسي على الجهود الحثيثة التي تقوم بها من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب.
وأكد رئيس حزب "المصريين" أنا مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة كبيرة من الثقة بين الشعب والقيادة السياسية وتبني جسور تواصل بين جميع أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى أن إخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا، بجانب صدور قرارات عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم خطوة إيجابية تأتى استكمالًا لمجهودات طويلة.
وأضاف عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن قرارات الإفراج المتلاحقة عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين، تحقق الانفراج الديمقراطي المرجو وإصابة الهدف المنشود من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأوضح أن تلك القرارات تمثل نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لنجاح الحوار الوطني، مؤكدًا أن انتظام عمل لجنة العفو الرئاسي في عملها بقرارات الإفراج يُعد برهانًا على تسامح الدولة المصرية وأنها تحتضن أبنائها وإن أخطأوا في وقت ما؛ بما يُعد قاعدة أساسية ضمن أسس الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
