حزمة جديدة من القرارات العقابية اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق مجموعة من المنتمين لحركة الشباب الإرهابية في الصومال. تلك القرارات تأتي في إطار مبدأ «عدم التهاون» الذي باتت تنتهجه أمريكا مع كل شخص ينتمي للحركة.
الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على 14 رجلًا من بينهم ستة قالت إنهم أفراد في شبكة اشتركت في شراء الأسلحة والقيام بتسهيلات مالية واستقطاب أفراد لحركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: «وزارة الخزانة تركز على تحديد وتعطيل شبكات تنظيم الشباب غير الشرعية التي تمارس أعمالها في شرق أفريقيا».
وأضاف نلسون: «سنواصل اتخاذ إجراءات ضد أنشطة تهريب الأسلحة وجمع المال التي يقوم بها تنظيم الشباب وحركات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة».
في الإطار ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة رجال بموجب الأمر التنفيذي نفسه رقم 13224 واتهمتهم بأنهم جزء من شبكة تابعة لحركة الشباب في اليمن لتهريب الأسلحة والاتجار فيها.
وقالت وزارة الخزانة إن وزارة الخارجية الأمريكية عاقبت أيضًا خمسة أفراد يتقلدون مناصب قيادية في حركة الشباب بموجب الأمر التنفيذي نفسه.
ويتم حظر التعامل على ممتلكات الأفراد المستهدفين الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية مع إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها. وتمنع لوائح المكتب في العموم الأمريكيين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، والقيام ببعض التعاملات معهم يمكن أن يعرض غير الأمريكيين لعقوبات.
تفاصيل قائمة العقوبات
وضمت قائمة العقوبات تسعة شخصيات اتهمتهم واشنطن بالضلوع في دعم أنشطة حركة الشباب الإرهابية وهم:
عبدالله جيرى، رئيس إمداد حركة الشباب بالسلاح، حيث يشتري أسلحة للجماعة من الداخل والخارج، ولا سيما في اليمن. كما أنه يربط حركة الشباب مع الشركات في الصومال ويجمع الضرائب التي تفرضها الجماعة. كما يعتبر جيري أحد أعضاء مجلس الشورى في الهيئة القيادية لحركة الشباب.
خليف عدلي، يتولى عدلي مسؤولية جمع التبرعات لحركة الشباب الإرهابية من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية ويقدم تقاريره مباشرة إلى زعيم المجموعة أحمد ديريه.
عبدالكريم حسين غالي، شغل منصب نائب المدير المالي لحركة الشباب تحت قيادة مهد كاراتيه.
عبدالصمد، وهو مقرب من مجلس قيادة الحركة. في عام 2010، قدمت حركة الشباب تمويلًا للحصول على درجة جامعية لعبدالصمد، بما في ذلك نفقات السفر والدراسة، وفي عام 2018، أجرى أعمال المتابعة والبحث لمجموعة الشباب.
عبدالرحمن نوري، يتولى نوري مسؤولية ربط حركة الشباب بالشركات الخاصة في الصومال. كما قام بتخزين ونقل وغسيل العملات الورقية والرقمية بشكل آمن لحركة الشباب وجمع التحويلات المالية من مسؤولي المالية المحليين إلى القادة الماليين للمجموعة.
علاوة على ذلك، خصصت الولايات المتحدة 5 ملايين دولار لزعيم الحركة الكبير، حسن أفغوي، لأي شخص يبلغ عن معلومات عنه. يدير حسن أفغوي شبكة مالية مخصصة لجمع التبرعات الخيرية والابتزاز والاختطاف. كما شغل سابقًا منصب رئيس القسم المالي لحركة الشباب تحت قيادة مهد كاراتيه.
كما فرضت وزارة المالية قيودًا على أعضاء آخرين في حركة الشباب وهم محمد حسين صلاد وأحمد حسن علي سليمان ومحمد علي بداس بتهمة إدارة شبكات التهريب وتهريب الأسلحة في اليمن.
تمويل القاعدة
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن حركة الشباب تمول جهود تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة لها. وذلك من خلال إدرار مقاتلي حركة الشباب نحو 100 مليون دولار سنويًّا من خلال تدفقات تمويل متعددة، بما في ذلك إبتزاز الشركات والأفراد المحليين، وتحصيل الرسوم على البضائع ، وتسهيل التجارة غير المشروعة.
يعني الحظر الذي تفرضه وزارة الخزانة أنه سيتم تجميد جميع أصول هؤلاء الأفراد وجميع أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة أو التي يسيطر عليها أفراد أمريكيون. بالإضافة إلى ذلك ، يحظر التعامل مع هؤلاء الأفراد أو التواصل معهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تهديد الحكومة الصومالية بفرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يدفعون أموالًا لحركة الشباب. وقالت وزارة التجارة في بيان لها: «أي رجل أعمال يستجيب للتعليمات والابتزازات الصادرة من الإرهابيين ويدفع لهم مبالغ مالية، لن يُسمح له بممارسة أعمال تجارية في الصومال مرة أخرى». وتخوض الحكومة الصومالية حربًا شاملة غير مسبوقة ضد حركة الشباب الإرهابية.
حيث قررت السلطات حجب أكثر من 40 صفحة وموقعًا وحسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأنشطة وأفكار الحركة المتطرفة. كما حذرت السلطات بقية وسائل الإعلام المحلية الخاصة من أن تكون منصتهم منبرًا لنشر أخبار الحركة مهددة باتخاذ إجراءات ضد كل من لا يلتزم بالأنظمة الإعلامية الجديدة.
