قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يثمن غاليا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، والاستجابة لدعوات القوي السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورحب المجلس، بالخطوة الأخيرة التي تؤكد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف الحبس الإحتياطي والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، خاصة بعد الافراج عن اكثر من ألف من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس في قضايا الرأي والتعبير والتي تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة ومقدرة في اصلاح الحياة السياسية وتوسيع نطاق حرية الرأي والتعبير في المرحلة القادمة وهي الخطوات التي يجسدها اليوم إلتفاف القوي السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليا.
