طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بضغط أمريكي ودولي للإفراج عن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وذلك بعد رفض محكمة إسرائيلية طلبا للإفراج المبكر عنه وعن كافة المعتقلين المرضى.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا القرار الجائر استخفاف إسرائيلي رسمي بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للإفراج عن المعتقل أبو حميد، حتى يتمكن من استكمال علاجه.
وأضافت أن ذلك دليل قاطع على أن منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بعيدا عن أي قوانين أو مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المعتقل المريض أبو حميد وغيره من المرضى.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كانت قد أكدت رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد الذي يحتضر داخل الزنازين نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
