يأتي المؤتمر الاقتصادي كخطوة جادة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها مصر والعالم اجمع، والذي يشارك من خلاله الوطن بأكمله لتقديم حلول ووضع خارطة طريق للوضع الاقتصادي.
ومن هنا أكدت اللجنة الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة لتلاقي الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال على مائدة واحده، لافتين إلى أن اللجنة الاقتصادية سيكون له مخرجات وتوصيات بالتأكيد، ومن هنا يظهر دور اللجنة كجهة رقابية وتشريعية.
وأشاروا إلى أن هناك تكاتف وتفاهم بين المؤسسات والقطاع الخاص والبرلمان بغرفتيه حتى الوصول لصيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال، وطرح الرؤى التي تؤدي لانطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص.
وفي البداية، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، يساهم بشكل كبير في وضع رؤى واضحة لمستقبل الاقتصادة المصري، وصياغة خارطة طريق محددة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح "الصعيدي"، في تصريح خاص ل"البوابة"، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي هو النهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وعمل توصيات إيجابية لمجابهة الأوضاع الاقتصادية التي تهدد العالم اجمع، وأشار إلى أن من أهم النقاط التي ستناقها اللجنة من خلال المتحدثين هي أزمة التصنيع في مصر، فدعم الصناعة في مصر لها عائد كبير وواضح وسريع على الاقتصاد المصري ، لذا يجب أن يكون هناك تحركات سريعة والعمل من قبل الخبراء والمتخصصين لوضع حلول لهذه الأزمة.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية ،أن زيادة الصادرات تأتي من ضمن أهم النقاط في أجندة اللجنة لمناقشتها خلال المؤتمر، موضحاً أن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الذي يساهم بالتأكيد في زيادة فرص عمل.
وتابع: "أزمة المصانع ستكون من ضمن منافسات اللجنة، والعمل على حل الأزمة ومساعدة المصنعين يساهم في تقدم الوضع الاقتصادي، لذا يجب أن يكون هناك حل سريع لأزمة المصانع، وكل هذا سوف يتم من خلال الوصول إلى المعوقات التي تعوق هذه الازمات ليكن هناك حلول تساهم على إنجاح حلها على أرض الواقع، لافتاً خاصة ونحن نملك منتجات وصناعات لها صدى عالمي بشكل كبير، ومن المفترض أن الصادرات المصرية تصل إلى ١٠٠ مليار، وهذا ما نسعى لتحقيقه.
وأشار إلى أن الحديث عن الزراعة وزيادة المنتجات الزراعية خلال المؤتمر الاقتصادي سيكون خلال طرح رؤوى، خاصة ، وأن مصر دولة زراعية ، مؤكداً أن زيادة الزراعة هو درع قوي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر سواء المحلي والخارجي، من خلال مناقشة أهم المعوقات التي يعاني منها المستثمرين ، والعمل
على حلها.
فيما قال النائب احمد شلبي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يجب أن يكون هناك دور واضح وإيجابي لرجال الأعمال خلال كلمتهم في المؤتمر الاقتصادي، وذلك من خلال توضيح مشاكلاتهم، حتى يكون هناك تنفيذ جاد وملموس على أرض الواقع عقب الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي، لذا يجب الاستماع لهم جيداً حتى لا يكون هناك شكوى جديدة عقب المؤتمر، موضحاً أن الاعتماد على رجال الأعمال في إنجاح المؤتمر الاقتصادي له مردود واسع وملموس على الاقتصاد المصري دون شك.
وأكد شلبي ، أن اللجنة على أتم استعداد لحل أزمة او شكوى من خلال التشريعات إذا كانت مشكلة أو أزمة بحاجة إلى تشريع، يساهم في وضع خارطة ناجحة للاقتصاد المصري للعبور من الأزمة الاقتصادية التي تهدد العالم، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية تسعى لتقديم كل ما يفيد الاقتصاد المصري من خلال التشريعات، وأبرزها التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار .
ولفت إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص له أهمية كبيرة لتحسين الاقتصاد، وذلك من خلال انجازات مشروعات قومية كبرى وبالتالي سيكون له أثر إيجابي بالغ الأهمية على تطوير الاقتصادي، مضيفاً يجب أن يكون هناك استماع من جانب الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضًا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية.
وتابع: "إن نجاح المؤتمر الاقتصادي وجذب مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، لذا يجب أن يكون هناك استماع بشكل كبير لهم وأن يكون هناك شفافية أيضا من جانب المستثمرين".
واكدت النائبة نيفين الطاهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي يتسم بالتنوع في تناول الاقتصاد المصري، سواء من المشاركين من الخبراء والمستثمرين أو من خلال الناحية القضايا والتي سيتم مناقشتها، مشيرة إلى أن التوصيات الناتجة عن المؤتمر سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
وأضافت "الطاهري"، أن الهدف من المؤتمر هو الوصول لخارطة طريق ناجح في الاقتصاد وصياغة الرؤوى الأساسية لتنفيذها، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وكيفية توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتنشيط البورصة، موضحة أن نحن بحاجة إلى إعادة الثقة للاستثمار من خلال الحديث بشكل واضح ومحدد وهو ما سيتم تنفيذه خلال المناقشات المحورية والتي تتمثل بجميع الفئات خلال المؤتمر الاقتصادي.
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصاد بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي، سيكون منصة هامة لتلاقي الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين على مائدة واحدة، لتكون نافذة لفتح آفاق جديدة بعد تداول وتبادل التحديات والاقتراحات البناءة والمبتكرة بين مختلف المشاركين، بما يزيد من قوة الاقتصاد المصري ودعم الصناعة و القطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأنه يعقد في توقيت بالغ الأهمية وسط الآثار السلبية للتداعيات العالمية على الساحة الاقتصادية بالعالم أجمع.
ولفت "عمار"، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرص للحكومة لاستعراض ما تواجهه الدولة من تحديات وما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن واستعراض الفرص الاستثمارية الحالية حتى الوصول لصيغة توافقية بين صانع القرار ومجتمع الأعمال، وطرح الرؤى التي تؤدي لانطلاقة مختلفة للاقتصاد المصري وتذليل العقبات أمام الاستثمار وقطاع الصناعة حتى الخروج بتوصيات تشريعية أو مؤسسية تنفذ على أرض الواقع لمواجهة أثر التداعيات العالمية وتحفظ ما تحقق من مكتسبات خلال الفترة الماضية، ووضع حوافز تعالج ما يعوق القطاع الخاص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الحكومة لمحاور المؤتمر الاقتصادي تعطي مؤشرات مطمئنة حول تضمين كافة القطاعات المختلفة التي تشتبك مع التحديات الراهنة وما تحتاجه من وضع أطر لتنميتها ومساندتها، مشيدا بإضافة الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة بجلسات المؤتمر لبحث كافة المشكلات التي تواجه هذه القطاعات، لتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي والنهوض بالعملية التعليمية وخدمة مستهدفات ربط التعليم الفني والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، وزيادة المشروعات الاستثمارية التي تدعم ذلك، ويخدم سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع الأدوية.
وأكد أهمية التنسيق بين السياسيات النقدية والمالية، لتتمتع بالمرونة اللازمة التي تمكن القطاعات المختلفة على مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع اللازمة والتوسع في التصدير، والفصل بين احتياجات طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وبحث أطر توطين التكنولوجيا العالمية في مصر والتوسع في توفير الأراضي كاملة المرافق، اللازمة للإستثمار الصناعي، وتفعيل اكثر لبرنامج دعم الصادرات، فضلا عن مساعدة المصانع المحلية علي وسرعة حل مشاكل استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبحث الآليات التى تؤدي لتشغيل المصانع المغلقة وتطوير السياسات التى تمكن من دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها في الاقتصاد المصري لتشمل خطة لحل مشاكل المتعثرين.
