أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة أن يراعي التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يتم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء، السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون مع مجلس الوزراء الجزائري، والذي تم تخصيصه لبحث مسائل تتعلق بقطاعات العدل، العمل، الصناعة، والصحة.
وأوضح الرئيس الجزائري أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث فرص العمل وتحريك الاقتصاد، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية.
ووجه تبون بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج من الجامعة ومعاهد التدريب عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل من قبل المستفيد من المنحة.
وفي مجال مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، أكد على أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
وأشار إلى أنه تم استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرسه دستور 2020، منوها إلى أن مشروع القانون يتضمن بوضوح القطاعات ذات الطابع الحساس والهام، والتي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يتم عرض مشروع هذا القانون في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
