أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي أنه في عام 2015، تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى ضمن مؤتمر "مصر المستقبل " عام 2015، والتي عكست قدرة الدولة وإرادتها على تنفيذ ما تعهدت به؛ ففي عام 2015، كان لدى مصر عجز يومي بـ 6 آلاف ميجاوات في الطاقة الكهربائية المولدة عام 2014، ونتيجة لتوقيع بعض المشروعات الخاصة بالكهرباء، أصبح لدى مصر أكثر من 13 ألف ميجاوات فائض في القدرات المتاحة بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء في عام 2022، وتأتي أهمية الفائض انعكاسًا للرغبة في تقوية البنية التحتية من الكهرباء، والتي تعمل على جذب المستثمرين لأطول فترات ممكنة تصل حتى 20 سنة قادمة، وكذلك تم الانتقال من قدرة توليد طاقة كهربائية متاحة بـ 28 ألف ميجاوات عام 2013-2014، إلى 59 ألف ميجاوات عام 2021-2022، أي 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية المتاحة في مصر، وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية في إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية، وهو بمثابة حلم لإنشاء محطة طاقة شمسية تحقق بافتتاح وتشغيل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية وهو رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجدده خلال تصريحات صحفيه، الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدًا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون ، وأكد أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
"محطة سيمنس "العملاقة "
وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
"الطاقه المتجدده"
وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد أن التوسع فى الطاقات المتجددة يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.
"أكبر مجمع للطاقة الشمسية"
بلغ عدد محطات انتاج الكهرباء من نهاية عام 2014، 27 محطة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية (أى ما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالى)، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذى فاز مارس 2019 بجائزة أفضل مشروع من البنك الدولى، كما تم تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميجاوات.
"الهيدروجين الاخضر "
وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع 16 مذكرة التفاهم مع عدد من الشركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال فضلًا عن رغبة العديد من الشركات العالمية التعاون مع جمهورية مصر العربية فى هذا المجال لزيادة الاستثمار على أرضها.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لما طرأ من مستجدات لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة.
"الربط الكهربائي"
أكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، فهناك خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو 170 كم بواقع 100 كم بالجانب المصري و70 كم بالجانب السوداني.
ووصلت قدرة خط الربط بين مصر والسودان عند بداية تشغيله في أبريل 2020 إلى 80 ميغاوات، علمًا بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى 300 ميغاوات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.
كما أن هناك خط ربط كهربائي قائم بين مصر وليبيا، والذي تبلغ قدرته الحالية 150 ميغاوات، علمًا بأن هناك دراسة لزيادة سعته مستقبلًا إلى 2000 ميغاوات، وفقًا للمقترح الذي تقدمت به مصر، وذلك كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال أفريقيا بالكامل.
كما أن إجمالي القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها من خلال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبلغ 3000 ميغاوات، في حين تصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع إلى 1.8 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 550 مليون دولار، كما أن هناك اتفاقات بين مصر وقبرص واليونان على الربط الكهربائي لتصبح بوابة مصر على دول أوروبا.
"شبكة النقل والتوزيع "
وأكد وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كما جرى استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات؛ لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس السيسي (حياة كريمة).
فى إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، قام القطاع بالعديد من إلاجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:
- بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 184.8 ألف ميجافولت أمبير.
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 29.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 الف م.ف.أ.
"خطوط نقل الكهرباء "
- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف
" إنشاء مراكز التحكم "
- جار العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).
- جار تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).
"مشروعات توزيع الكهرباء"
- إضافة عدد 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4024 لوحة.
- إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 213 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 95 ألف ميجافولت أمبير.
- إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الاجمالى حوالى 560 ألف كيلومتر.
- تم تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي.
- بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 698.8 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.
"المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية "
- تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية اعتبارًا من 1/7/2020 بإتاحة تقديم طلبات الخدمة وسداد الرسوم على الموقع الالكترونى https://eservices.eehc.gov.eg
- وبلغت عدد الطلبات لخدمة تحويل الممارسات الى عدادات كودية حوالى 2255247 طلب.
- تم الانتهاء من تركيب عدد 1031063 عداد وجارى تركيب 261339 عداد.
- تم إطلاق عدد 25 خدمة على المنصة (تركيب عداد قانونى _ تركيب عداد بدل فاقد _ فحص عداد _ شهادة بيانات _ شهادة استهلاك...)
مصر الرقمية
متوقع إطلاق عدد (11) خدمة على منصة مصر الرقمية ( عداداتى، استعلام عن الفواتير، احسب فاتورتك،تسجيل قراءة عداد، شكاوى وأعطال،اضافة عداد، سداد فواتير،تركيب عداد بدل فاقد،فحص عداد،شهادة بيانات، شهادة استهلاك ).
" خدمات لذوى الإعاقة وصعوبات التخاطب"
توقع بنهاية العام المالى 2021/2022 اتاحة خدمات ذوى الاعاقة السمعية والبصرية لعدد (25) مركز ضمن البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تم إعداد تطبيقات خاصة بذوى الاعاقة السمعية والبصرية للتعريف بالخمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة.
تم إعداد تطبيق تواصل بين الموظفين والاشخاص ذوى الاعاقة السمعية عن طريق ترجمة لغة الإشارة.
" التحول الرقمى "
فى إطار استراتيجية وزارة الكهرباء في مجال تطبيق منظومة التحول الرقمى للدولة تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى للمشتركين على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الربط فى 15 محافظة لعدد 9432658 مشتركا ومن المستهدف تنفيذ أعمال الربط لباقى المحافظات خلال 2022/2023.
منظومة الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد (121) لتلقى الشكاوى والبلاغات:
تم التعاقد منذ 6/2016 مع شركة اكسيد لتقديم خدمة Call Center لتلقى البلاغات والشكاوى من خلال الرقم الموحد 121 وتم استقبال أكثر من 14238709 مكالمة منذ بداية التعاقد وحتى 30/4/2022.
وبلغ متوسط نسبة الاستجابة للبلاغات الفنية 99.9 % و البلاغات التجارية 99.8 %.
