منتصف شهر أكتوبر الجاري، كشف تقرير المجلس الطبي العام في بريطانيا، عن زيادة في أعداد الأطباء المصريين الذين هاجروا إلى بريطانيا، حيث بلغ عددهم حوالي 5 آلاف طبيب خلال آخر خمسة أعوام.
ووفقًا للتقرير، فإن مصر باتت تقبع في المركز الثالث بين أكثر الدول التي تورد أطباء إلى بريطانيا، كما أن عدد الأطباء المصريين الذين حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة في بريطانيا، منذ عام 2017، وحتى العام الماضي 2021، كشف عن زيادة في أعداد الأطباء المهاجرين لبريطانيا بنسبة تزيد عن 200% مقارنة بين عام 2017 وعام 2021.
ورصد التقرير، أن عدد الأطباء المصريين في بريطانيا عام 2017، بلغ 435 طبيبًا، ارتفع في العام التالي 2018 إلى 756 طبيبًا، ثم زاد إلى 1301 طبيبًا في 2019، ثم زاد إلى 1220 طبيبًا في عام 2020، ثم ارتفع إلى 1312 طبيبًا في 1312 طبيبًا.
وكانت النقابة العامة لأطباء مصر كشفت في بيان صادر عنها خلال الفترة الماضية، أن هناك نحو 1595 طبيبًا تقدموا باستقالاتهم من المستشفيات الحكومية حتى منتصف عام 2022، بمتوسط 10 استقالات يومية.
وقال الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، إن هجرة الأطباء تُمثل أزمة كبيرة داخل أروقة المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يجمع كل الملفات كل الملفات السياسية والمجتمعية والتي تخص المواطنين لأنه عامل مؤشر لأداء الحكومة والنظام السياسي في إرضاء المجتمع عنه.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن عام 2016، شهد استقالة حوالي 1044 طبيبًا، ثم زاد في عام 2017 إلى 2549 طبيبًا، ثم ارتفع العدد في 2018 إلى 2612 طبيبًا، وزاد في 2019 عدد الاستقالات إلى 3507 طبيبًا.
وفى عام 2020 تقدم نحو 2968 طبيبًا بالاستقالة، وفى عام 2021، ارتفع عدد استقالات الأطباء إلى 4127 طبيبًا، بمعدل استقالة 11 طبيب يوميًا، وفقًا الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر.
وأشار حسين إلى أن الاستثمار في ملف الصحة مطروح في جلسات الحوار الوطني، ولن يتم مواجهة التحديات إلا بزيادة الاستثمار سواء من خلال الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، أو عبر مشروع التأمين الصحي.
وتابع، أنه في بعض الأوقات حاليًا، أحيانًا بعض المستشفيات لا يوجد بها عدد كافي من الأطباء، وذلك بسبب ارتفاع معدل الهجرة، لذا لابد من علاج لمسألة هجرة الأطباء.
في نفس السياق، قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن هجرة الأطباء أزمة، لذا يجب على الحكومة التدخل لحل تلك الأزمة والتصدي لها، خاصة وأن هناك نقصًا في بعض المستشفيات والوحدات الصحية.
وأضاف في طلب إحاطة تقدم به إلى أعضاء مجلس النواب، أن المشكلة المادية أبرز أسباب هجرة الأطباء، لذا لابد من تعديل هيكل رواتب الأطباء، مطالبًا الحكومة بإيجاد حلول عاجلة.
وأشار قاسم إلى أن هجرة الأطباء تُهدد تطبيق مشروع التأمين الصحي الذي يعدّ المشروع الأكبر الذي تسعى القيادة السياسية لتنفيذه، ذلك لأن عدد الأطباء لن يكون كافي في بعض المحافظات لتطبيق مشروع التأمين الصحي.
وتابع، أن هجرة الأطباء مشكلة بدأت منذ سنوات، لكنها تفاقمت خلال السنوات الماضية، مستندًا على دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، أكدت فيه على أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء باستثناء من بلغوا سن القانونية يبلغ حوالى 212 ألفا و835 طبيبا يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط في جميع قطاعات الصحة سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية أو القطاع الخاص بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.
وأكمل عضو مجلس النواب، أنه بذلك فإن هناك نحو 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية لأسباب عديدة لابد من دراستها، وتعدّ الهجرة أحد أكبر الأزمات، لافتًا إلى أن وفقًا للمعايير العالمية فإن المتوسط الطبيعي للأطباء بالنسبة لعدد السكان هو طبيب لكل 434 مواطنًا، لكن في مصر المعدل يبلغ طبيب لكل 1162 مواطن.
