“47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنهم شيء”، هذا الرقم هو ما أعلنه رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في الجلسة العامة لمجلس النواب في 18 أكتوبر الماضي، كاشفا أن الوزارة ستقوم بتنظيم مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى تم الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
مجموعات الدعم
واستكمل حجازي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة ستغير اسم "مجموعات التقوية" التي يحصل عليها التلاميذ في المدارس إلى "مجموعات الدعم"، على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها لشركات خاصة، وفقا لشروط سيتم وضعها، مؤكدًا أن “مجموعات الدعم” ستتم وفقا لجودة تعلمية عالية جدا وستقوم الشركات المسند إليها “مجموعات الدعم” بدفع أجر المعلم في نفس اليوم عقب انتهاء حصته.
ترخيص سناتر الدروس
وأوضح وزير التعليم أنه فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية، سترخصها الحكومة وتعطي المعلم الذي يدرس بها رخصة؛ حتى نطمئن على أن أبناءنا التلاميذ في بيئة آمنة.
ما بين غضب وترحاب بالبرلمان
لاقت تصريحات "حجازي" غضب من بعض النواب وترحاب من البعض الآخر، الذي وصفوا قراره بالحكيم ويقنن الدروس الخصوصية لصالح الدولة، كاقتصاد غير رسمي يجب تقنينه.
فوجهت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على قراراته الفترة الماضية، مضيفة أن إيرادات الدروس الخصوصية بلغت 47 مليار جنيه ولا تدخل ميزانية الدولة، لذلك من الأهم الاستفادة منها كما قرر وزير التعليم، لحين عودة وعي الحضور بالمدارس.
أما الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فقد تقدم بطلب إحاطة للدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفني؛ وذلك بعد بيان الدكتور رضا حجازي أمام الحكومة.
وقال «البياضي» في طلب الإحاطة: «صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس الموقّر عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم، تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية؛ بينما نصت المادة ١٩ من الدستور أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن القانون ينص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة».
وأضاف: «خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها! فبدلًا من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس، وبدلًا من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهى جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسًا خصوصية للطلاب برسوم أخرى».
وتابع: «إن أزمة التعليم وعجز الموازنة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من وزارة ووزير التعليم، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني».
القيم أم الأموال
في السياق ذاته، وجه رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، السؤال إلى وزير التربية والتعليم رضا حجازي هل المهم الأموال أم القيم، قائلا: “المسؤولين متصورين ان الاموال اهم من القيم، ولكن يجب أن يكون لدى الوزير حس سياسي قبل قول أي تصريح أو التفوه بأي خطة خاصة في ملف هام مثل التعليم”.
وتابع: "لماذا لم تقم لجنة التعليم بعمل اجتماع طارئ؟، فما اقترحه وزير التعليم من تقنين الدروس الخصوصية وسيطرة الدولة عليها باسم جديد هو أمر يعمل على تدمير الدولة المصرية، لأن دولة بلا تعليم بلا تقدم وتنمية فالأهم هو تقوية منظومة التعليم وحل مشكلتها الأساسية والمعلومة منذ عقود".
وضرب مثلا بشرق آسيا قائلا "أخذت قفزات كبيرة بسبب البعثات التعليمية والاستثمار في المواطن فظهرت الأيدي العاملة الماهرة وأصبحت كوريا والصين وماليزيا من الدول الصناعية المنتجة والمصدرة الكبرى، فلماذا لا نكون مثلها ونعطي التعليم حقه".
