قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد أهم ملف يشغل بال الدولة المصرية والعالم أجمع، موضحة أن المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت هام، ويؤكد أن الدولة المصرية تعطي مساحة للتحاور والتشاور والتطوير والتنمية، وتستمع إلى الآراء وتتقبلها، ودائمًا تطور من خطتها التنموية.
وأضافت "رشدي" في تصريحات صحفية لها اليوم: "أنا على قناعة أن ما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة من تطوير للبنية الأساسية هو الجزء الأصعب والأكثر كلفة في معادلة النمو الاقتصادي"، مشددة على أهمية البنية التحتية في تقدم ونهوض أي دولة، وأكملت: "بدون طرق وكباري وبنية تحتية محترمة لن تنهض أي دولة".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تطورت بشكل رهيب في مجال البنية التحية، وإذا لم يتم ذلك خلال الفترة الماضية ستكون تكلفته اليوم أضعاف مضاعفة في ظل الركود والتضخم ومشاكل سلاسل الإمداد، والمشاكل العالمية الموجودة حاليًا.
وأردفت، أن البنية التحتية كانت الخطوة الأصعب، لكن يجب أن تدعم بترجمتها إلى إنتاج حقيقي سواء كان صناعي أو زراعي أو تجاري، فمصر بموانئها، وطرقها، وموقعها الاستراتيجي جاهزة للتنمية، والمؤتمر جاء في توقيت يدعم النهوض بالوطن، ويوعي الناس من ناحية الثقافة الاستثمارية، ويوضح توجه مصر الاستثماري أمام المستثمرين والقطاع الخاص.