يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها و المواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
وأكدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، فى تقريرها، الموافقة على مشروع القانون، لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
وأشارت اللجنة إلى انه بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
وأشارت إلى أنه سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهرى ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومى.
ولفت تقرير اللجنة، إلى أن الآونة الأخيرة، شهدت تعديلات على البنيان التشريعى للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة للتنمية والازدهار والتقدم وإعادة الانضباط وتنظيم المرافق الحيوية؛ واستمراراً فى تنفيذ هذه السياسية فقد كان لا بد من إدخال تعديلات كثيرة على قوانين قائمة، وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة الإنسانية واحتياجاتها الأساسية من خدمات ومن أهمها خدمات النقل، حيث أن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع.
وذكر تقرير اللجنة، أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٦ فى شأن الملاحة الداخليةصدر منذ مايزيد عن 60 عاما وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل فى ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التى قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط فى ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك فى ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، بعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها، فقد كان لزاما التقدم بمشروع قانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية.
وجاء مشروع القانون ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
