أكد السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن تجربة مصر رائدة في مواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدنية شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل اختيار موفق، لكون مصر تتمتع بثقل دبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى كونها استعدت مسبقا للتغير المناخي، ولديها استراتيجية لمواجهة الظاهرة، والتي تقوم على تقليل الانبعاثات وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل ستكون ناجحة بكل المعايير والمقاييس، لما تملكه مصر من مقومات على المستوى الإقليمي والدولي والعربي، معربًا عن تطلعه أن تكون توصيات قمة المناخ علمية وعملية ومبسطة وقابلة للتنفيذ، وأن تتوصل إلى وضع خطط واستراتيجيات عملية وليست نظرية، ووضع آليات لمواجهة التغير المناخي.
وأشار أمين عام المجلس إلى أنه سبق وأن ترأس الرئيس السيسي الفريق الرئاسي للدول الأفارقة المعنيين بتغير المناخ لعامي 2015 – 2016، وانبثقت عنه مبادرتين من أهم المبادرات في مجال تغير المناخ، وهي التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة والثانية تتعلق بجهود التكيف مع التغيرات المناخية، وسيكون للمبادرتين دور محوري في قمة شرم الشيخ.
ولفت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية قامت بوضع خطة لمواجهة تغير المناخ، خاصة في الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية، وهذه دول كبيرة ومؤثرة، وتمثل 60% من سكان الوطن العربي، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التداعيات الخطيرة لآثار التغيرات المناخية.
ونوه بأن هناك تقاعس من الدول في مواجهة التغير المناخي، خاصة الدول الصناعية المسئول الأول عن الانبعاثات المضرة، مشددا على أنه إذا لم يقم العالم بالتزاماته والعمل اللازم لمواجهة كارثة التغير المناخي، سيعيش العالم إبادة مناخية، لافتًا إلى أن تغيرات المناخ تؤثر على الأرض كلها بما فيها الاقتصاد.. مضيفا: "رأينا التغير المناخي في أوروبا، وحرائق الغابات والتي انتشرت في آسيا وأفريقيا أيضًا، وستستمر الكوارث إذا لما تواجه الدول تلك الظاهرة بجدية".
وأشاد بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية والنهضة الكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع القطاعات، خاصة على مستوى المشروعات القومية والبنية التحتية، مثمنًا كذلك إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة المصرية للنهوض بمستوى معيشة المواطن، على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة.
