تسعى سنغافورة إلى ممارسة دورا رئيسيا في فعاليات المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، بهدف تحديد التفاصيل حول كيفية قيام الدول باتخاذ إجراءات مناخية بموجب اتفاقية باريس، بالإضافة إلى دفع تكاليف الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأوضحت صحيفة ستريتس تايمز في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن ارتفاع منسوب مياه البحر وكوارث الطقس تضر بالدول الفقيرة أكثر من غيرها، وفي مواجهة الآثار المدمرة وارتفاع الديون، يأملون من محادثات المناخ الشهر المقبل في مصر تقديم دفعة كبيرة في التمويل لمساعدتهم على التكيف مع تغير المناخ والتعويض عن الخسائر والأضرار المتزايدة.
وأشارت إلى أهمية المؤتمر بالنسبة للسنغافورة حيث في أقل من ثلاثة أسابيع، سيجتمع حوالي 195 دولة وعشرات الآلاف من مراقبي الأعمال والمجتمع المدني، مرة أخرى لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن كوب 27 يمثل "الاختبار الأول" لمدى جدية الحكومات في التعامل مع التهديد المناخي المتزايد الذي تواجهه البلدان الأكثر ضعفا.
وأضافت أن سنغافورة بدأت منذ فترة مناقشات حول أسواق الكربون مع أكثر من 20 دولة، مما يمهد الطريق لإنشاء مشاريع ائتمان الكربون التي يمكن أن تساعد الأمة على تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ.
وتابعت أن هذه المحادثات يمكن أن تضع في نهاية المطاف الأسس لسنغافورة لشراء أرصدة الكربون من مجموعة متنوعة من المصادر - على غرار استراتيجية الدولة لتنويع واردات الغذاء والطاقة.
وقال بنديكت شيا، مدير القضايا الاستراتيجية والأمانة الوطنية لتغير المناخ، والتي تعد جزءًا من المجموعة الإستراتيجية لمكتب رئيس الوزراء السنغافوري، إن البلدان التي تجري سنغافورة محادثات معها تشمل غانا وإندونيسيا والمغرب وبروناي وكولومبيا.
وسلط التقرير، الضوء على تعيين السيد بنديكت شيا، لعضوية هيئة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بإنشاء سوق مركزية لأرصدة الكربون والإشراف عليها، مشيرًا إلى أن " كوب 27 " يواجه خللًا كبيرًا في تمويل المناخ لمعظم الدول المحتاجة، حيث تبلغ فاتورة الأضرار الناجمة عن أزمة الفيضانات في باكستان الآن 40 مليار دولار أمريكي، كما تهدد الكارثة بإعادة الدولة المثقلة بالديون إلى الوراء لسنوات، كما أن حجمها المروع، الذي يغمر ثلث البلاد، دليل على الآثار والتكاليف المتزايدة لتغير المناخ على الدول الأكثر فقرًا والأكثر ضعفًا والتي هي الأقل مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأكد أن التمويل لمساعدة هذه البلدان التي تعاني من ضائقة مالية أصبح أمرًا ملحًا، وستهيمن هذه القضية على المناقشات في محادثات المناخ للأمم المتحدة كوب 27 الشهر المقبل في مصر.
كما أن هناك حاجة إلى الأموال لدفع تكاليف الاستثمار في الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع الآثار المتفاقمة وتعويضها عن الخسائر والأضرار الدائمة.
وبدأ العد التنازلي لانعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى ال 18 من الشهر نفسه حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، وهى قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
