أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، أن اليابان كدولة معرضة للكوارث، يمكن أن تمارس دورًا رئيسيًا في مساعدة الدول الأخرى على الاستعداد لتقليل مخاطر تغير المناخ.
وقالت ميزوتوري - رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد - إن اليابان هي واحدة من الدول القليلة التي تساهم في المساعدة الانمائية الرسمية أو مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستهدف للمساعدة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر في البلدان النامية.
وأضافت أن حوالي 96 % من مساعدات التنمية الحكومية المتعلقة بالكوارث في جميع أنحاء العالم تخصص للاستجابة والتعافي بعد وقوع الكارثة، بينما يتم استخدام 4 % فقط للحد من المخاطر، مؤكدة أن هذه المعادلة بحاجة إلى المراجعة.
وأشارت ميزوتوري إلى إن المبادئ التوجيهية بشأن الحد من المخاطر التي تم تبنيها في عام 2015 "رؤية"، لأنها تركز على الوقاية من المخاطر وليس فقط على الإغاثة بعد الكوارث.. مؤكدة في الوقت نفسه على الرغم من أن المخاطر البيولوجية، مثل الانتشار العالمي للفيروسات، قد تم تضمينها في الإرشادات، إلا أنها ظلت دون أي مبالاة.
وأوضحت أن اليابان تعد داعيا قويًا للوقاية، نظرًا لتجربتها مع الكوارث مثل الزلزال الذي بلغت قوته 9.0 وتسونامي في عام 2011، كما استضافت جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الثلاثة بشأن الحد من مخاطر الكوارث التي عقدت في 1994 و2005 و2015، ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030، ومع ذلك، فإن أنظمة الإنذار المبكر، والانتشار السريع والفعال لمعلومات الكوارث، يمكن أن تقلل من معدل الوفيات، ويجب تخصيص المزيد من الموارد لإنشاء مثل هذه الأنظمة.
وحددت الأمم المتحدة مؤخرًا هدفًا جديدًا يتمثل في تمكين كل شخص على هذا الكوكب من الوصول إلى نظام إنذار مبكر بحلول عام 2027، وحاليًا، لا يوجد سوى حوالي نصف دول العالم لديها مثل هذه الأنظمة، وتنخفض النسبة إلى 30 في المائة بين الدول الجزرية الصغيرة النامية الأكثر تعرضًا للأخطار.
وبدأ العد التنازلي لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.
يذكر أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
