أكد اللواء محمد ابراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس مدى إهتمام القيادة السياسية المصرية ببحث كافة الجوانب المرتبطة بالوضع الاقتصادى المصري وطرح المشكلات والعقبات المثارة بكل صراحة وشفافية فى هذا التوقيت الحساس بهدف وضع حلول عاجلة لهذه المشكلات.
وأشار اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، على هامش انعقاد "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" -الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الجاري- إلى أن الوزراء وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية سوف يقومون خلال مشاركتهم بالمؤتمر بعرض شامل لطبيعة الوضع الاقتصادى الراهن كل فى مجال تخصصه.
وشدد على أن أهمية عقد هذا المؤتمر - غير المسبوق منذ فترة طويلة - تأتى فى ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكلها تطورات سلبية قاربت على ثلاث سنوات متواصلة وعصفت بالعديد من الاقتصاديات الكبرى بل لازالت آثارها نراها ماثلة أمامنا حتى الآن فى العديد من الدول الأوروبية، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يمكن أن يصل إليه الوضع الاقتصادى العالمي من تدهور خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء كخطوة متقدمة للغاية تهدف إلى الوصول بالاقتصاد المصري إلى أفضل وضع يمكن الوصول إليه فى ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية، قائلًا:"وعلينا أن نذكر النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى أن تحجم إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات هذه الأزمة العالمية على وضعنا الاقتصادى، ومن ثم فمع استمرار التدهور الاقتصادى الدولي كان لابد من أن تبحث مصر عن بلورة خريطة طريق اقتصادية تكون بمثابة منهاجًا للعمل الاقتصادى خلال المرحلة القادمة ونستكمل بها جهودنا التى بدأناها منذ ثمان سنوات".
وأضاف أنه كان لزامًا أن تكون أجندة المؤتمر متضمنة العديد من القضايا الهامة التى لابد أن يتم بحثها فى مثل هذه الظروف ومن بينها التضخم والسياسات المالية والنقدية والدين العام والدور الذى يقوم به صندوق مصر السيادي ودور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة وكذا تعظيم الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى مناقشة قضايا التعليم والصحة والسياحة والنقل.
وتابع اللواء الدويري أن أحد الجوانب الهامة فى هذا المؤتمر تتمثل فى تركيزه على قضية دعم بيئة الاستثمار المحلى والأجنبي وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدور كبير فى كافة المجالات الاقتصادية التي يمكن أن يساهم فيها خاصة وأن رئيس الجمهورية يؤكد كل يوم على أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتقدم له التسهيلات ليكون شريكًا في التنمية الاقتصادية التى تشهدها الدولة باعتبار أنه جزء لا يتجزأ من هذه التنمية بمفهومها الشامل.
ولفت إلى أنه من الأمور الجيدة في المؤتمر أنه اشتمل فى يومه الأول على جانبين مهمين أولهما عرض للوضع الاقتصادى المصري على مدار ثمان سنوات وماذا تحقق من إنجازات طوال هذه الفترة التى شهدت عقبات كثيرة وكيف تغلبنا عليها، أما الجانب الثاني فهو طرح رئيس الوزراء برنامج عمل الحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
ورأى أنه كانت هناك أهمية بالفعل لعرض هذين الجانبين فى بداية المؤتمر حتى يكون الرأى العام المصرى كله على بينة مما تحقق وكيف تحقق وماهى الخطط المستقبلية لاقتصاد مصر، مشيرًا في هذا المجال إلى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية كان لابد أن تعكس آثارها السلبية على كافة دول العالم ومن بينها الدولة المصرية، "وهذا أمر طبيعى يجب ألا يمثل عنصر قلق للمواطن المصرى مادام يرى أن هناك جدية وعمل متواصل من جانب القيادة السياسية لمواجهة هذه الأزمة وتخفيف حدتها قدر المستطاع".
وتوجه اللواء محمد إبراهيم بالتحية والتقدير إلى القيادة السياسية التي لاتتوقف عن العمل وإضافة منجزات نشاهدها كل يوم وهى تعلم علم اليقين بل وتعلن بكل شجاعة أن المواطن المصرى هو من يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الظروف الخارجية علينا.
وشدد على انه وبالرغم من هذه الأوضاع الصعبة إلا أن هناك محاولات جادة ومخلصة تبذلها القيادة لمواجهة تلك الأزمة من خلال قرارات الحماية الاجتماعية والعمل على حل المشكلات التى تواجه قطاعات الصناعة والإستثمار، مؤكدًا أن المواطن المصرى البسيط ورفع مستوى معيشته سوف يظل يمثل الإهتمام الأكبر فى أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ولنا فى مشروع (حياة كريمة) الذى أعتبره مشروع القرن مجرد مثال لابد أن نقف أمامه بكل تقدير وإمتنان ".
وأعرب اللواء الدويري عن أمله في أن تكون التوصيات التى سوف يتوصل إليها المؤتمر فى ختام أعماله يوم 25 الجارى إنعكاسًا حقيقيًا لكافة المناقشات الجادة التى سوف تتم داخل المؤتمر، من أجل أن تكون هذه التوصيات إضافة إيجابية لدعم وتطوير الاقتصاد المصرى بحيث يكون هذا المؤتمر نقطة اطلاق إلى آفاق أفضل رغم الأزمة العالمية خاصة وأن مصر تمتلك من الإمكانيات التى يمكن أن تجعل منها دولة حديثة ومتقدمة اقتصاديًا.
