دعا إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الأسبق، إلى ضرورة عقد اجتماع موسع من جانب لجنة السياحة الدينية بالغرفة بحضور أعضاء الجمعية العمومية لبحث المستجدات التي طرأت على ملف العمرة عقب تصريحات الدكتور توفيق بن فوزان ربيعة وزير الحج السعودي بإمكانية الحصول على رحلة عمرة مقابل 4400 جنيه، ومن ثم يتم استطلاع رأي الجمعية العمومية ورفعه لمجلس الوزراء.
وقال عبد العال في تصريحات صحفية، إن تصريح الوزير السعودي أثار بلبلة في الشارع المصري، وعرض سمعة شركات السياحة للخطر، حيث تلقت الشركات استفسارات عديدة من عملائها حول سبب تخطى برنامج العمرة السياحي لـ25 ألف جنيه، واتهمت بالمغالاة والاستغلال، مشيرا إلى أن السعر المعلن عنه من جانب ربيعة لا يكفي تنظيم رحلة عمرة سياحية متكاملة، شاملة العديد من المصروفات والرسوم سواء في مصر أو المملكة، منها رسوم سعودية ثابتة تبلغ 860 ريال وهي وحدها أكثر من الرقم الذي ذكره الوزير، علاوة على سعر تذكرة الطيران والإقامة بفنادق مميزة قريبة من الحرم المكي، وفترة إقامة لا تقل عن 10 أيام، وهي الطلبات التي يصر عليها المعتمر المصري في رحلته.
وأضاف، أن تنظيم موسم العمرة الحالي شابه العديد من السلبيات، حيث لم تكن هناك رؤية واضحة حول آليات التنظيم والأعداد وتوقيتات طرح التأشيرات، موضحا أن نظام السفر عبر البوابة المصرية للعمرة، لا يمكن تطبيقه مع استراتيجية المملكة العربية السعودية، في فتح كافة الأجواء على مصراعيها، بنحو 10 تأشيرات إلكترونية مختلفة تتيح أداء مناسك العمرة، ما يعني عدم جدوى البوابة المصرية، لعدم تحقيقها الهدف من إنشائها، لذا يجب أن نواجه هذا الأمر، ونعود لنظام العمل السابق بالتنسيق الكامل مع وزارة الحج السعودية في أعداد المسافرين وضوابط الموسم، والتصريح بعدد التأشيرات مبكرا حتى يحدث استقرارا في السوق.
وأشار عبد العال، إلى أن السعودية لن تنتظر السوق المصري ليبدأ التوافد والتنظيم، بل هي وضعت استراتيجية تحول رقمي كاملة، تستهدف بها جذب أكبر عدد من المعتمرين يصل لنحو 30 مليون معتمر بحلول 2030، وبكل سهولة ويسر، ودون تعقيدات، منوها إلى أن غرفة شركات السياحة لم تشهد اجتماعا موسع للجنة السياحة الدينية منذ سنوات لتوصيل رأي القطاع الفعلي للحكومة ، وليس رأي مجموعة من الأشخاص تعتبره الحكومة لا يمثل القطاع وبالتالي لا يؤخذ بأغلب نقاطه وطلباته.
وأكد أن شركات السياحة وقعت على إقرارات بأنه في حالة وضع نظام الحصص في التأشيرات الخاصة بالعمرة، فإنه سيتم خصم العدد الذي تم منحه للشركات حاليا بشكل مؤقت لبدء الموسم وهو 40 تأشيرة في الشهر لكل شركة، وهو أمر غير قانوني وغير مقبول، لافتا إلى أنه يجب سرعة إعلان الرؤية كاملة بشأن حصة التأشيرات الممنوحة لكل شركة، سواء بنظام الحصص أو السقف المفتوح، حيث أنه حتى اليوم قد سافر من خارج البوابة الإلكترونية الرسمية نحو 150 ألف معتمر مصري بنظام B2C، بينما خرج عن طريق البوابة بشكل شرعي حوالي 45 ألف معتمر، وذلك يعود لعدم وجود وضوح رؤية حول آليات التنظيم والتعامل الجيد مع التطورات السعودية.
