تنطلق غداً الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
ومن المقرر أن يفتح "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، أبوابه أمام النقاشات والحوارات المتعمقة لعدد من الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر والتي تلقي الضوء على موضوعات اقتصادية هامة، ومن أبرزها الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، والتي تشير إلى أن التجربــة الاقتصادية والتنمويــة المصريــة قد شهدت فـي العقــود الأخيرة مراحــل مختلفــة اكتنفهــا العديــد مــن التحديـات الداخليـة والخارجيـة؛ فقـد عانـى الاقتصاد المصـري لفتـرات طويلـة مـن عـدم اتسـاق السياسـات الاقتصادية الكليـة، إلى أن جـاء تطبيـق البرنامـج الوطنـي للإصلاح الاقتصادي والهيكلـي منـذ عـام 2016، والتي ظهـرت بالفعـل ثمـار التطبيـق الناجـح لهـذا البرنامـج، وبـدأ الاقتصاد المصـري يسـتعيد عافيتـه، والتـي تجلّـت دلائلها فـي العديـد مـن المؤشـرات الإيجابية خصوصًـا فـي معدلات النمـو والتشـغيل، إلـى أن ظهـرت تحديــات جديــدة وغيــر مســبوقة فرضتهــا الظــروف العالميــة.
والتي تمثلــت فــي انتشــار جائحــة فيــروس "كورونــا" منــذ عــام 2020 التــي ضربــت دول العالــم أجمع ومــن بينهــا مصــر، واســتجدَّ عليهــا مؤخــرًا متغيــرات جيوسياســية فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـــ الأوكرانية التـي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلـى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلـى التعافـي الأخضر، هـذا إلـى جانـب التحديـات الأخرى التـي تواجـه جهـود التنميـة فـي الدولـة المصريـة وفـي مقدمتهـا النمـو السـكاني المتزايـد الـذي يزيـد الخلـل بيـن حجـم السـكان والمـوارد المتاحـة، وينعكـس سـلبًا علـى نصيـب الفـرد مـن عوائـد التنميـة.
أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، فتشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى تعطُّل سلاسل الإمداد، ومن ثمَّ انخفاض النشاط الإنتاجي، وفي المقابل ارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع التكنولوجية، كما أدت الأزمة الروسيةـــ الأوكرانية إلى تفاقم معدلات التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستجابة للتضخم المرتفع قامت معظم دول العالم بتشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدلات الفائدة على أمل كبح جماح التضخم العالمي، والذي يتوقع أن يسجل 7.4% خلال عام 2022، ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم، فقد قام البنك المركزي المصري بتشديد سياسته النقدية.
ورفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس الماضي وحتى اجتماعه الأخير في 22 سبتمبر 2022؛ وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ووفقًا لصندوق النقد الدولي سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليفٌ اقتصاديةٌ حقيقيةٌ لا مفر منها، ولكن التأخر في هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويمكن أن يساعد دعم السياسة المالية الموجَّه للفئات الأكثر احتياجًا على تخفيف الأثر على تلك الفئات.
كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "وثيقــــــة ســــياســــة ملــــكية الدولــــــــة ودعم سياسات المنافسة"، إلى إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لاستكمال الإصلاحات التي تتبنَّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم في إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة؛ لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 - 2025.
والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصَّصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتي تم تدشينها في يونيو 2022.
وبشأن جلسة " فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"، فتؤكد الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة على دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود القطاع الخاص في المشاركة في العمل المناخي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.
بالإضافة إلى عرض قصص نجاح القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع أجندة التنمية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي والشركات الدولية القائمة، واستعراض الأشكال الجديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر، والاستثمار المؤثر، وأدوات التمويل المختلط وسبل الاستفادة منها، كما تقوم في النهاية بتقديم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة؛ لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وأطر التعاون الإنمائي؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من موارده وخبراته في تحقيق أجندة التنمية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أشارت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة " دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة"، إلى سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، هذا وقد تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتوجهات العالمية بشأن تغيير المناخ والاقتصاد الأخضر، وانخفاض أسعار الطاقات المتجدِّدة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تحديث الاستراتيجية؛ للوقوف على مدى إمكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وتستعرض الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك، والمحور الثاني: تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية، والمحور الثالث: تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
في حين تستهدف الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، مع استعراض الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، ووضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، مع التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
أما الجلسة الخاصة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية"، فتشير الورقة الخلفية الخاصة بها إلى وصول هذه الصناعة إلى تكوين كوادر بشرية قادرة على تحقيق نجاحات ملموسة على الساحة العالمية، بحيث يمكن القول بأنها أصبحت تشكِّل نواةً يمكن البناء عليها لتصبح مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة الاستراتيجية على مستوى العالم، وقد توافَق هذا مع العديد من المتغيرات التي أدت إلى نمو الطلب العالمي بصورة غير مسبوقة؛ مما يشكل فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية، على أن اقتناص هذه الفرصة يحتم التحرك الفوري لإزالة المعوقات، ودعم الشركات القائمة، وتشجيع الشركات الناشئة، وتحفيز العمل الحر، واجتذاب الشركات الأجنبية؛ لفتح أفرع لها في مصر، أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "دور صــــندوق مصـــــر الســـــيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، فتلقي الضوء على دور صــــندوق مصـــــر الســـــيادي كشريك التنمية في مصر، وتستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق وأبرز جهود الصندوق والمشروعات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى التعرف على الشراكات الدولية للصندوق واستعراض أهم الممارسات الناجحة للصناديق السيادية عالميًّا في جذب الاستثمارات.
كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل"، إلى الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل في المشروعات المتعلقة بكلٍّ من: الموانئ البحرية، والإنفاق والجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والطرق والكباري، والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، والنقل النهري، والنقل الجماعي، في حين أوضحت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، أن وزارة الصحة والسكان المصرية تتبنّى منهجًا علميًّا في وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة، وذلك من خلال وضع الخريطة الصحية لمصر، والتي تقوم على حصر مقوّمات القطاع الصحي من حيث المنشآت والتجهيزات، وتوزيعها بمحافظات الجمهورية كافة، وهو ما سيؤهلها -عند اكتمالها - لإعطاء صورة واضحة عن الخدمات الصحية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب ربطها بقواعد بيانات خريطة الأمراض الصحية، بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الصحة والسكان تعطي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص في القرار الصحي من خلال الحرص على عقد اجتماعات دورية؛ لمناقشة مقترحاتهم، ووضعها موضع التنفيذ فيما يخص تحديات عمل القطاع الخاص في الصحة، كما تحرص الوزارة على تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.
وبشأن جلسة "آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي"، فتشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى الدور المهم للقطاع المالي غير المصرفي في تنميـــة القطاعـــات الاقتصادية، وفـي إطـار حـرص الدولـة المصريـة علـى تمكيـن القطـاع الخـاص وتعزيـز دوره فـي الاقتصاد المصـري مــن خلال مشــاركته بشــكل أكبــر فــي تنفيــذ المشــروعات التنمويــة والخدميــة التــي تتــم من خلال هــذه الفتــرة، فقــد تبنــت الحكومــة المصريــة توجهــا لتنشــيط وتحفيــز ســوق الأوراق الماليــة، بيد أن جائحــة "كوفيــد-19" قــد أبطــأت مــن تلــك الجهــود لتداعياتهــا الحــادة علــى الســوق العالميــة، وفــي ً ظـــل مـــأزق التعافـــي البطـــيء مـــن الجائحـــة، الـــذي واكبتـــه أيضـــا التأثيـــرات الســـلبية للأزمة الروســـية الأوكرانية.
فقـد تبنـت الدولـة خطـة عاجلـة لتنشـيط هـذه السـوق، والتعويـل عليهـا لدفـع جهـود التعافـي الاقتصادي، اتصالاً بذلك، تضمنـــت الخطـــة العاجلـــة لمواجهـــة الأزمة الاقتصادية العالميـــة-التـــي تـــم الإعلان عنهـــا فــي يونيــو 2022 - محــوراً رئيســا لتنشــيط وتحفيــز ســوق الأوراق الماليــة المصريــة لتعزيــز دورهــا فــي إنجـاز النمـو والتنميـة، مـن خلال زيـادة المعـروض فـي سـوق الأوراق الماليـة، وتطويـر البيئـة التشـريعية والمؤسسـية والإجرائية الخاصـة بهـا، مـع تنميـة قاعـدة المسـتثمرين، وتبنـي سياسـات اقتصاديـة كليـة مواتيـة لهـا. وعليـه، اشـتمل محـور تنشـيط سـوق الأوراق الماليـة علـى برنامـج عمـل يختـص باسـتراتيجية متكاملـة لتنشـيط سـوق الأوراق الماليـة، بالإضافة إلـى الإعلان عـن برنامـج الطروحـات الحكوميـة.
ومن جانب آخر، تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، إلى أن العولمـة الاقتصادية والتكنولوجيـة أدت إلـى تسـارع الأزمات الماليـة والاقتصادية نظـراً إلـى مسـتوى التعقيـد والتقـارب غيـر المسـبوق الـذي لحـق بالاقتصاد العالمـي، والـذي أدى إلـى ظهـور ظواهـر جديـدة، مثـل تفـكك عناصـر وسلاسل الإنتاج ضمـن سلاسـل القيمـة العالمية، فضـلاً عمـا يشـهده العالـم مـن تحديـات مثـل جائحـة كورونـا والأزمة الروسـية الأوكرانية، ممـا يؤكـد علـى الحاجـة الماسـة إلـى سياسـة صناعيـة شـاملة لتغييـر هيـاكل الإنتاج لزيـادة الاستثمارات الصناعيـة وهيـاكل الصـادرات.
وأوضحت الورقة الخلفية بهذه الجلسة أن مصــر تمتلــك كل المقومــات الصناعيــة التــي تؤهلهــا للريــادة إقليمياً حيث تتوافـر بهـا المـواد الخـام والكـوادر البشـرية المؤهلـة ومصـادر الطاقـة التقليديـة والمتجـددة، هـذا بالإضافة إلـى سياسـة الدولـة الداعمـة للقطـاع الصناعـي مـن خـال بيئـة ملائمة وحـزم تشـريعية وإجرائيـة داعمـة للاستثمار الصناعـي، مؤكدة أن قطــاع الصناعــةّ يتميــز بالديناميكيــة والقــدرة علــى التكيــف الســريع مــع التطــورات التقنيــة فــي مجالات الإنتاج، وبارتفــاع إنتاجيتــه بالمقارنــة بباقــي القطاعــات الاقتصادية، علاوة علــى قــوة علاقاته التشــابكية، ممــا يجعلــه محفزاً نشطاً لنمـو غيـره مـن القطاعـات المرتبطـة بـه، سـواء بشـكل مباشر أو غيـر مباشـر.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، فقد أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.
هذا وقد بلغ عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-21) أكتوبر 2022 أكثر من 110 ألف مشاهدة، وأنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
كما قامت اللجنة الفنية حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد عن 450 مقترحاً اقتصادياً متميزاً وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.
