قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بحضور وزراء وخبراء اقتصاديين محليين ودوليين خطوة جيدة لتحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري والخطوات والسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها مصر خلال الفترات الماضيه وتقييم تجربه الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدوله المصريه منذ عام 201٦ حتي عام 2019 ، وايضا تقييم الاجراءات والمبادرات التي اتبعتها الدوله في مواجهة ازمه كورونا ومن بعدها الازمه الروسيه الاوكرانية .
واضاف السيد ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المؤتمر يتضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحاليه ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية .
وأضاف أن اليوم الثاني للمؤتمر ، يتناول من خلال عده جلسات كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، أيضا ستتضمن جلسات اليوم الثاني عرض الملامح العامة للوثيقة و دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى كما ستتضمن جلسات اليوم التانى أيضاً ، آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي .
ويسعى المؤتمر بنهاية جلساته للخروج بخارطة طريق من خلال اليوم الثالث والأخير سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات( الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة, والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص ) في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع( الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران) .
و قال السيد ، اعتقد ان اهم الملفات التي سيتم مناقشتها امام المؤتمر لايجاد حلول مناسبه لها هي ملف الديون المصرية الداخلية، والتي تجاوزت 6 تريليون جنيه والديون الخارجيه التي تجاوزت 155 مليار دولار وتزايد حجم فوائد وخدمه الديون و كذلك ملف “سعر العملة المحلية الجنيه المصري, وهل من الصالح تعويمه للمره الثالثه ام هناك حلول اخري لتدعيم الجنيه مقابل الدولار .
وأضاف أن هناك ايضا ، ملف" الصناعة" وضرورة توطين التكنولوجيا الصناعيه و زياده مساهمه قطاع الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي والتي تبلغ حاليا 18٪ وايضا ايجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر و أهمها"ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية ، التراخيص الصناعية ، الية تمويل لهذه المشروعات ، و ملف الاستثمار المباشر ،
وأكد أن الاجراءات التي يجب اتخاذها لزياده وجذب الاستثمارات الاجنبيه وايضا استثمارات القطاع الخاص المحلي خلال الفتره القادمه والحزم التحفيزية التي يجب منحها للمستثمرين لزياده حجم الاستثمارات المباشره في مصر وايضا جذب المصانع الاوروبيه التي ستتوقف او ستعاني بسبب نقص الطاقه بشكل كبير .
و اكد السيد ، انه من الملفات الهامة والمؤثرة ايضا ، “ملف البورصة المصرية” والخطوات التي يجب اتخاذها لاعاده البورصة المصرية لمكانتها وتحديد الاطروحات من الشركات الحكوميه التي يجب طرحها في البورصة المصرية وايجاد آلية لتنفيذ ذلك بخطوات عمليه .
ويجب أيضا مناقشة ملف"الفجوة التمويلية" التى تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزياده الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار بسبب فاتوره الاستيراد المرتفعه وسداد الديون ( الأقساط وفؤاد الديون ) الأجنبية وإيجاد الحلول لسد هذه الفجوة التمويلية وزيادة الحصيلة الدولارية وما أكثرها .
و أيضا ملف"تحديد الأولويات"في ظل وجود الازمات الاقتصاديه التي يعاني منها العالم و بالتبعية تعاني منها مصر (هل سيكون ترتيب الاولويات في المشروعات اقتراح وجيه يجب اتباعه وبالتالي ترتيب الاولويات المصريه في الوقت الحالي) .
وهناك ملف"السياحة المصرية)فلا شك أن مصر تعاني من نقص وانخفاض السائحين بسبب الازمة الروسية الاوكرانية، خاصه ان السياحة الوافدة من روسيا و اوكرانيا كانت تأتي منها حوالي 4.5 مليون سائح بما يعادل 38 ٪ من حجم السياحة الوافدة لمصر .
وبالتالي لابد من البحث عن اسواق جديدة و الاستفادة من ازمة الطاقه التي تعاني منها اوروبا اليوم لجذب السياحه الاوروبية خاصة في فصل الشتاء .
ومن اهم الملفات ،"ملف الصادرات المصرية" لان زياده الصادرات المصريه احد اهم التحديات التي تحاول الدولة زيادة حجمها لان زيادة الصادرات المصرية تعني زيادة الحصيلة الدولارية التي تحتاج اليها مصر.
و اضاف السيد، لاشك ان الدوله قامت بخطوات في هذا الملف وقد وصلت الصادرات المصريه غير النفطية لاكثر من 32.5 مليار دولار خلال عام 2021، الا اننا مازلنا نسعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال ( افتتاح اسواق جديدة و تقديم دعم وحوافز للمصدرين) و غيرها من العوامل التي من شأنها دعم و زيادة الصادرات المصرية .
وأوضح أنه علينا ان لا نغفل"ملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر" فهي احد اهم الملفات الهامة التي يمكن ان تكون سببا في تخفيض الواردات المصرية و احلال المنتجات المصرية كبديل للواردات من الخارج ، خاصة وان هناك اكثر من 120 بند من البنود المستوردة من الخارج يمكن الاستغناء عنها من خلال اقامة مشروعات صغيرة و متناهية الصغر .
وتابع: “ايضا يأتي الحديث عن جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطة و متناهيه الصغر ودوره في تمويل المشروعات الصناعية ، و ايضا الحديث عن الشركات الناشئة و ريادة الاعمال و رغم ان هناك بيئة تشريعية جيده يمكن البناء عليها مثل قانون 152 لسنه 2020 بشأن المشروعات الصغيره والمتوسطة ، الا ان هناك كثير من التحديات التي تواجه الشباب في الحصول علي الدعم المناسب”.
وأضاف: “لا يخفي علي احد اهمية مناقشة ( ملف الاقتصاد غير الرسمي) الذي يعتبر احد اهم الملفات التي يجب فتحها خلال المؤتمر وهو كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والاستفادة منه في الناتج الاجمالي المحلي وايجاد حلول وادوات جذب للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي واخذ خطوات جاده في هذا السبيل نظرا لعدم قدرة الدولة في الفترة الماضية في ضم الاقتصاد غير الرسمي”.
