قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذى من المقرر له أن ينطلق غدا الأحد ، يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات القادمة، وصياغة سياسات وإتخاذ إجراءات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإعلان عن عدد من الحوافز للقطاع الصناعي لتحقيق المستهدفات القومية، بالإضافة إلى تيسير عمل المصدرين في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وإرتفاع سعر الدولار وعدم وجود احتياطي كافي من العملة الصعبة.
وأكد "صبور"، أهمية صياغة حلول عملية لتحقيق الانضباط المالي ، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية - التى لم يتضح حتى الأن مصيرها - خاصة ما يتعلق بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع ، مشددا على أهمية اتخاذ خطوات واسعة نحو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وملموس.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر سيتيح فرص وآفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال برنامج حكومى قادر على صياغة الآليات المناسبة ، مشددا على أهمية تعزيز وتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة لدعم التحول إلى مجتمع أكثر استدام، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات في مجال الطاقة.
وشدد "صبور" على أهمية القطاع العقاري في مصر وهو ما سيتم تناوله في المؤتمر، من خلال بحث سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق عائد إقتصادي كبير من هذا القطاع الحيوي.
