لا أحد يستطيع أن ينكر أن من الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتصحيح الخلل الواضح في الأوضاع الاجتماعية بين من يملكون ومن لا يملكون (الشريحة التي زادت بعد الثورة).
والسؤال هنا: هل ما اتخذه الدكتور محمد مرسي حتى الآن من إجراءات وقرارات اقتصادية كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل عمل على تطبيق ما جاء في برنامجه الانتخابي في هذا الصدد؟ إذ أكد البرنامج الانتخابي للدكتور مرسي على أنه سيعمل على توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والمساواة، وأن تكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة. كما أن البرنامج تحدث عن سبعة أهداف رئيسية، هي: مواجهة الغلاء، والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة، وزيادة دخول أصحاب المعاشات.
وإذا تحدثنا عن الأهداف الثلاثة الأولى المتعلقة بمواجهة الغلاء والفقر والبطالة، فيمكننا الإشارة إلى ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة معدل البطالة إلى 13.2%، خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس) لعام 2013، مقابل 13% خلال الربع السابق له، وأرجعها إلى أحداث ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة. في الوقت الذي بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حوالي 10.30%.
وأوضح الجهاز أن عدد المتعطلين ارتفع إلى 3.6 مليون متعطل، بنسبة 13.2% من قوة العمل، وبزيادة قدرها 63 ألف متعطل بنسبة 1.8%عن الربع السابق، وبزيادة 1.2 مليون متعطل عن نفس الربع من عام 2010. وأشار إلى أن نسبة البطالة في الحضر بلغت 15.7%، ليصل معدل البطالـة بين الذكور في الحضر 12.1%، مقابل 7.9% بين ذكـور الريـف، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث في الحضر 27.3%، مقابل 23.1% بين إناث الريـف. بينما أوضح الجهاز أن عدد المشتغلين بلغ 23.6 مليون مشتغل، بانخفاض 186 ألف مشتغل، بنسبة 0.8% عن نفس الربع من عام 2010، ليصل عدد الذكــور لنحو 19 مليون مشـتغل، مقابل 6.4 مليـون مشتغلة. واستحوذ نشاط الزراعة وصيد الأسماك على نحو 6.3 ملـيون مشتغل بنسبة 26.5% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.3%، يليها الصناعات التحويلية 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.2%، ثم العقارات والتأجير أقل الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، الذي بلـغ 24 ألف مشتغل.
وعلى الرغم من البيانات السابق ذكرها إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أغفل ذكر أن عدد الاحتجاجات التي قام بها القطاع الحكومي 1381 احتجاجًا في عام 2012، مقارنة بحوالي 410 احتجاجات قام بها القطاع الخاص. وهذا يؤكد حال ما وصل إليه المصريون بعد عامين من ثورتهم المجيدة؛ ومن ثم يكون السؤال المطروح هنا: ما هو مدى نجاح الدكتور محمد مرسي في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ وهل نجح الدكتور مرسي ورئيس وزرائه في ضبط الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية؟ وإذا تحقق ذلك من وجهة نظر حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فلماذا يئن المواطن ويشتكي من حالة الغلاء الغير مبررة على الإطلاق.
أعتقد أن الرئيس والحكومة فشلت فشلاً ذريعًا في توفير فرص عمل جديدة للشباب، بل ما زاد الطين بلة أن سياسات الرئيس وحكومته أضافت أعدادًا جديدة لسوق العاطلين في مصر، على الرغم من الحديث الدائم والمتكرر عن “,”عجلة الإنتاج“,”. والغريب أيضًا أن الدكتور قنديل يتحدث عن معدل نمو للاقتصاد المصري بنسبة 2.5% العام الماضي، متوقعًا أن يصل إلى 3% العام الجاري، وهذه رؤية تختلف تمامًا مع النظرة التي طرحتها وكالة “,”ستاندرد آند بورز“,”، حول تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «+CCC»؛ ما يعني استمرار سياسة “,”تجميل الأوضاع“,” التي تتبعها الدولة. فكلما ازدادت مؤشرات العجز في ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وانخفض الاحتياطي، ينخفض التصنيف الائتماني لمصر، حتى وصلنا، ولأول مرة، لهذا المستوى الحرج( “,”+ccc“,”)، الذي يعادل درجة “,”المقبول“,”، لكننا لم نصل بعد لمرحلة الإفلاس.
وأخيرًا.. فإن التصريحات التي تطلق الآن تشبه إلى حد كبير ما كان يطلقه النظام السابق؛ ومن ثم فلا بد من التعلق وعدم التضخيم في معدلات النمو.
