أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصعيد الأعمال القتالية في شمال سوريا هذا الشهر، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى المزيد من النزوح الجماعي للمدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف.
وحذرت المفوضية من مخاطر انتشار هذا التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، المتورط فيها عدد من الأطراف ولا سيما هيئة تحرير الشام وبعض الجماعات المسلحة التابعة لتركيا، إلى مناطق أخرى في شمال سوريا بما في ذلك حلب وإدلب.
وذكرت أن العنف أدى إلى مقتل ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته الحامل بالرصاص في منطقة الصناعة بمدينة الباب وذلك في 7 أكتوبر الجاري؛ حيث كان ينظم ويبلغ عن اعتصامات ومظاهرات ضد تصرفات الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في المنطقة، التي شملت مصادرة الممتلكات.
وأكدت المتحدثة أن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى مدى 7 أيام من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحقق من مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين بينهم 4 نساء و3 أطفال في شمال سوريا، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 11 آخرين؛ هم امرأتان وسبعة رجال وطفلين، منوهة بأن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى من المدنيين قد يكون أعلى.
وشددت المتحدثة الأممية على ضرورة أن تتوخى أطراف النزاع الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الخسائر العرضية في الأرواح والممتلكات المدنية، وقالت إن التقارير عن الضربات الأرضية التي تؤثر في المناطق السكنية مقلقة بشكل خاص مما يثير مخاوف بشأن انتهاك حظر الهجمات العشوائية.
وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة وتسيطر بشكل فعال على المناطق المعرضة للخطر، بضمان احترام حق الأفراد في الحياة وحمايته مع ضمان حقوق السكان في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما حثت جميع الدول ولا سيما تلك التي تسيطر على الجماعات المسلحة، أو التي لها تأثير على أطراف النزاع، على استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين في شمال سوريا.
