تناولت صحيفة الجارديان البريطانية، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام فى إيران، التى جاءت افتتاحيتها بعنوان «مظاهرات إيران: الشعب ضد النظام»، وتقول الصحيفة إنه مر الآن أكثر من شهر منذ وفاة مهسا أمينى، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب بتهمة «الحجاب غير اللائق»، مما أدى إلى إشعال الغضب فى إيران.
وتقول إن الاحتجاجات التى اندلعت لوفاة الشابة الكردية «مهسا أمينى» البالغة من العمر ٢٢ عامًا وزادت على الرغم من وحشية النظام، وتوسعت إلى ما هو أبعد من حقوق المرأة.
وتضيف الصحيفة أن هذه الاحتجاجات ليست فقط الأطول استمرارية منذ عام ٢٠٠٩، ولكنها أكثر تنوعًا جغرافيًا واجتماعيًا، حيث تبنى على المطالب السابقة وتتجاوزها. وعلى الرغم من أن النساء يحتللن الصدارة، إلا أن الرجال أيضًا هتفوا «المرأة، الحياة، الحرية».
وتقول الصحيفة إنه من ناحية، نرى وحشية شرطة مكافحة الشغب وجهاز الأمن الأوسع، حيث تقدر الجماعات الحقوقية أن ٢١٥ شخصًا، بينهم ٢٧ طفلاً، قتلوا فى الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن ١٥٠٠.
وتضيف أن هناك مخاوف متزايدة على سلامة المتسلقة الإيرانية، إلناز ركابى، التى لا يمكن الاتصال بها منذ أن شاركت فى بطولة فى كوريا الجنوبية دون حجابها. كما اندلعت المزيد من الاضطرابات بسبب تقارير عن وفاة أسرا بناهى، البالغة من العمر ١٦ عامًا بعد أن تعرضت للضرب على أيدى قوات الأمن لرفضها غناء أغنية موالية للنظام أثناء مداهمة مدرستها.
وتقول الصحيفة إنه على الجانب الآخر، هناك ضعف هؤلاء المتظاهرين، المسلحين فقط بشجاعتهم وتحديهم. وترى الصحيفة أن هذه المظاهرات كشفت بوضوح مدى التناقض بين حكومة شيخوخة متشددة ومعزولة تدير إيران والشباب الذين تحكمهم. يتوق الناس إلى الحريات الاجتماعية والسياسية، ويتحملون ضائقة اقتصادية رهيبة ناجمة عن الفساد وعدم الكفاءة والعقوبات التى يفرضها الغرب ويفرضها عليهم قادتهم أيضًا.
وتقول الصحيفة إنه يجب دعم هؤلاء النشطاء، خاصة وأن النظام يلوم جهات خارجية على إثارة المشاكل. وتضيف أنه يجب فهم أصوات من فى الداخل ونقلها أمرًا بالغ الأهمية. كما يجب دعم قدرتهم على الوصول إلى المعلومات لأن الحكومة تقطع الوصول إلى الإنترنت، بعد أن أصبحت أكثر خبرة فى القيام بذلك.
إيران تواجه الاحتجاجات بـ«قمع افتراضى جديد»
تعتزم السلطات الإيرانية تجريم بيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التى تتيح تخطى قيود على الاتصال بالإنترنت، وفق ما أعلن مسئول فى خضم احتجاجات تشهدها البلاد.
وبحسب ما تقول صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فرضت سلطات النظام الإيرانى قيودًا إضافية مشددة على الاتصال بالإنترنت فى الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات فى أعقاب وفاة مهسا أمينى بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس فى إيران.
وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إن «بيع الأدوات المضادة للتقنين هو غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد، يتم بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر»، وذلك فى تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.
وأشار فى التصريحات، التى بثها التليفزيون الرسمى، إلى أن الإجراء «ليس ضمن مهماتى، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المتخصصة».
