قالت دار الإفتاء المصرية: إن الخلل عند داعش في فهم الواقع خطير جدًّا؛ لأنهم لما كفَّروا المسلمين، واستباحوا دماءهم، اعتقدوا أنهم هم - دون بقية أمة الإسلام ذات المليارَي مسلم في مختلف بقاع المعمورة مشرقًا ومغربًا - يمثلون الدين، فقاموا باستلاب مهام الأئمة، كالبيعة، والجهاد، والنفير العام، واعتبار أخطائهم هذه معركة مصيرية للأمة، بينما الجهاد حكم شرعي، وليس حماسة أو اندفاعًا، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون حرامًا، بحسب تقدير شئونه وأحواله ومقاصده ومآلاته.
وتابعت الدار عبر صفحة "الإرهاب تحت المجهر"، التابعة لها علي موقع فيس بوك: قد شرع الله الأحكام وشرع أيضًا ما يرفعها، فربما كان الجهاد في صورته صحيحًا لكنه باطل في الحقيقة، لجريانه على غير محله، ولخروجه عن ضوابط الشرع فيه، وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فيه تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء، وسعي في الأرض بالتدمير، وإذا كان صلى الله عليه وسلم تكلَّم عن آداب الوضوء ثم قال: «فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم»، فجعل تجاوز المقدار المحدد شرعًا في استعمال الماء في وضوء الشخص ظلمًا وإساءة، رغم أنه أمر شخصيٌّ في استعمال المياه، فكيف بمن يطيح بالرقاب، ويريق الدماء، ويروِّع الآمنين، ويفعل كل ذلك بمنتهى الفوضوية، وليس له في منطلقه أي تأصيل شرعي يصحح انتساب فعله إلى الشرع.
ولفتت دار الإفتاء، أن الأمر في حقيقته أهواء تتلاعب بأصحابها، وتشبع ما في نفوسهم المريضة من زعامة وتسلط على رقاب الناس، ثم هم ينسبون كل تلك الجرائم المنفلتة للشرع الشريف، فيصدون الناس عن دين الله، فالجهاد حكم شرعيٌّ، قد يكون واجبًا، وقد يكون محرمًا ممنوعًا إذا فقد شروطه، وأغرق أصحابه في سفك الدماء، وحولوا الجهاد من باب صدٍّ للعدوان، وحرص على تأمين المجتمعات، ووقف الانتهاك، إلى شهوة نفسية للقتل والتسلط، وقد قال الإمام القرافي: «كما شرع الله الأحكام فإنه شرع روافعها».
