خلال الأيام الماضية، كشفت البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، زيادة صادرات القطاع إلى 632 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، بارتفاع بنسبة 46.3% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها 432 مليون دولار. وكانت بلغت صادرات قطاع الصناعات الطبية والأدوية خلال العام الماضي 2021 حوالي 692 مليون دولار، واحتلت المركز التاسع في حجم الصادرات المصرية.
إلى ذلك، قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن كل بنود قطاع الصناعات الطبية حققت ارتفاعًا بسبب زيادة أسعار المنتجات عالميًا، موضحًا أن صناعة مستحضرات التجميل سجلت ارتفاع في الصادرات، حيث بلغت قيمتها 410 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية من يناير إلى أغسطس 2022 بزيادة بلغت 112% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت قيمتها 193 مليون دولار.
وأضاف في بيان، أن صادرات الأدوية بلغت 153 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 177 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن صادرات الصناعات الطبية ارتفعت بنسبة 11.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 لتسجل 69 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار جورج إلى أن إجمالي صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 83% خلال شهر أغسطس منفردا لتبلغ 86 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات في يوليو 2022 لتسجل 71 مليون دولار مقابل 39 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 82%.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى استمرار الطفرة في صادرات القطاع حتى نهاية عام 2022، لتسجل القطاعات التصديرية المختلفة بإجمالي ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 30% في حالة استمرار الأداء الجيد والمتميز للقطاعات المختلفة المندرجة ضمن بنود المجلس التصديري للأدوية والصناعات الطبية.
وأكد جورج، أن المجلس يركز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية في إطار دعم اتجاه الدولة لهذه الأسواق وتحقيق مستهدفات استراتيجية المائة مليار دولار، مشيراً إلى أن نسبة الدعم المقدمة ضمن برنامج مساندة الصادرات متميزة جدا وتساعد المصدرين في الاتجاه للسوق الإفريقي خاصة في ظل ثقة كبيرة بالأدوية والمستلزمات ومستحضرات التجميل المصرية بالقارة السمراء.
في نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك على الرغم من الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
وأضاف للبوابة نيوز، أن صندوق النقد الدولي كشف في تقريره عن مصر، أن البيانات تُشير إلى تراجع معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة، وتراجع معدلات البطالة، مع تفاؤله بشأن ارتفاع معدلات النمو للاقتصاد المصري.
وأشار عبده إلى أن مصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والأدوية، وذلك لأن مصر لديها بنية تحتية وأيدي عاملة خبيرة تعمل في هذا المجال، والدليل أن صادرات مصر من الأدوية تسير بخطى جيدة.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية مهمة، ويجب أن تولي الحكومة الاهتمام بها أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقبل، مؤكدًا على ضرورة تفعيل مقررات المؤتمر الاقتصادي والذي تنوي الحكومة عقده خلال الأيام المقبلة.
وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه يجب تفعيل مبادرة الرئيس بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، والذي سيكون كفيلاً بحل أزمات الاقتصاد المصري، موضحًا أن ذلك يأتي من خلال توطين الصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بها.
وأكد على ضرورة حل المشكلات التي تُواجه المستثمرين والمصنعين المصريين والأجانب، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مضيفًا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لتحقيق نمو اقتصادي، والعبور من الكبوة العالمية.
ويختم حديثه، بأن قطاع الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل قادر على أن يوظف الكثير من الأيدي العاملة، وتحقيق زيادة في العائد الدولاري.
