ذكرت صحيفة "ذا كاتماندو بوست" النيبالية، أن قضية تغير المناخ لا تحظى باهتمام كبير من السياسيين النيباليين المشغولين بالانتخابات البرلمانية القادمة، على الرغم من النظام البيئي الهش في البلاد.
ويقول الخبراء إن لامبالاة الحكومة تجاه تغير المناخ صارخة، لا سيما بالنظر إلى الحوادث المتزايدة كل عام لذوبان الأنهار الجليدية والفيضانات والانهيارات الأرضية التي حصدت أرواحًا ودمرت ممتلكات.
ويقول خبير المناخ النيبالي، مادهوكار أوبادييا، إن "عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية من 2008-2014 يقدر بحوالي 400 ألف شخص، وإن النازحين بسبب تغير المناخ في السنوات الست الماضية يفوق عدد النازحين خلال حالة التمرد التي استمرت عقدًا، والتي نزح بسببها 300 ألف شخص".
ومع ذلك، يزعم مسؤولو الحكومة الفيدرالية أن الحكومة تتعامل بكفاءة مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وقال بودهي ساجار بودل، السكرتير المشترك في قسم إدارة تغير المناخ في وزارة الغابات والبيئة: "لمواجهة التحدي المتمثل في تغير المناخ عملت حكومة نيبال على جميع الجبهات، فلقد وضعت الحكومة سياسة تغير المناخ في (قانون حماية البيئة) وعملت على استراتيجية طويلة الأجل بشأن تغير المناخ، لذلك يمكننا القول إن الحكومة أعطت الأولوية اللازمة لتغير المناخ".
وأضاف أن الحكومة تخطط لإرسال وفد على مستوى الوزراء إلى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) بشأن تغير المناخ، التي ستعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل.
وأشار إلى أن نيبال تستعد هذه المرة لتقديم جدول أعمال من خمس نقاط للمندوبين في المؤتمر القادم، وتسلط هذه النقاط الضوء على الخسائر المتكبدة نتيجة لتغير المناخ ولفت انتباه المندوبين إلى نقص التمويل الكافي لتعويض تلك الخسائر.
وتخطط نيبال أيضًا لحث الدول المتقدمة على الحد من انبعاثات الكربون، التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من معاناة الأشخاص، الذين يعيشون في المناطق الجبلية في نيبال، والذين اضطروا لتحمل وطأة تغير المناخ.
