اعتمد البرلمان الألماني حزمة الإنقاذ الحكومية، البالغة 200 مليار يورو، والرامية إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما وافق البرلمان من أجل ذلك على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في في الدستور.
ووفقًا لخطط الحكومة الألمانية، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.
يشار إلى أنه وطبقًا للموافقة التي أعلنها البرلمان اليوم، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو.
من ناحية أخرى، انعقدت اليوم أعمال اجتماع (عملية برلين) لدول البلقان والتي ينصب التركيز خلالها على القضايا الرئيسية للأجندة الخضراء، والمناخ، وأمن الطاقة، وتطوير السوق الإقليمية المشتركة في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف البيان أن المؤتمر يتضمن إبرام اتفاقيات التنقل الإقليمية بشأن حرية السفر ببطاقات الهوية والاعتراف بالشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية.
ويشارك في المؤتمر مجلس التعاون الإقليمي (RCC) والمكتب الإقليمي للتعاون الشبابي (RYCO) وممثلو المجتمع المدني.
