تناول ممثلون عن الطوائف الدينية وبعض السياسيين في مدينة بروكسل، مناقشة القضايا القانونية المتعلقة بالذبح الشرعي في اليهودية والإسلام، وقد نظمت هذه الجلسة المغلقة في مقر البرلمان الأوربي بدعوة من المفوضية الأوروبية. وقد حضر الاجتماع إضافة إلى عدد من السياسيين ممثلون عن جمعيات ومنظمات إسلامية ويهودية وكنائس مسيحية.
وقد قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عبد الصمد اليزيدي ورقة وضح فيها القوانين المؤطرة لملف الذبح طبقا للشعائر الدينية والتضييقات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون المسلمون واليهود على حد سواء.
وقد نظم هذا اللقاء في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ في 17 ديسمبر 2020، يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموازنة بين حماية الحيوان والحرية الدينية. الجدير بالذكر أن المحكمة العليا في بلجيكا كانت قد أعلنت في أكتوبر 2021 أن منع الذبح دون استخدام الصعق الكهربائي أمر قانوني، وذلك في إشارة إلى محكمة العدل الأوروبية.
وعلى الرغم من ذلك فإن دولًا مثل فرنسا وهولندا يُسمح فيها بالذبح دون صعق، أما بلدان اوروبية أخرى فلا زالت تسعى لإيجاد قانون تنظيمي لموضوع الذبح.
ووفقًا لبياناتها الخاصة، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي تسعى من خلال المؤتمر إلى إيجاد حلول عملية لهذا الموضوع.
شارك في تنظيم المؤتمر كل من المجلس الاوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) وكذلك تحالف الحضارات كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة.
