نقلت تقارير إعلامية، أمس الخميس، عن مصادر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع مشروعات الرئيس التنفيذي لتسلا إيلون ماسك، لمراجعات أمن قومي.
وأضاف مراسل وكالة بلومبرغ للأنباء، الخميس، أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التابعة لسبيس إكس.
وكان الملياردير ماسك انتقل في الآونة الأخيرة إلى تويتر للإعلان عن مقترحات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال أيضًا إن سبيس إكس لا يمكنها تمويل خدمة الإنترنت ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى.
وتراجع في وقت لاحق وقال إنه سيستمر في تحمل تكاليف الخدمة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
قالت مصادر لبلومبرغ إن المناقشات لمراجعة مشاريع ماسك في مراحلها الأولية، مضيفة أن المسؤولين في الحكومة الأميركية يدرسون الأدوات المتاحة، إن وجدت، والتي من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بمراجعة مشاريع ماسك.
وأضاف التقرير أن أحد الاحتمالات لمراجعة مشاريع ماسك هو من خلال القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الخاضعة لوزارة الخزانة الأميركية.
وقالت بلومبرغ إن أحد عناصر صفقة ماسك للاستحواذ على تويتر، البالغة 44 مليار دولار والتي يمكن أن تؤدي إلى قيام لجنة الاستثمار الأجنبي بالمراجعة هو وجود مستثمرين أجانب في كونسورتيوم ماسك.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن لجنة الاستثمار الأجنبي لا تعلق علنًا على المعاملات التي قد تقوم بمراجعتها أو لا تقوم بمراجعتها.
ولم ترد شركتا تويتر وسبيس إكس على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وكان ماسك قال في مايو الماضي إنه سيتخلى عن صفقة شراء تويتر، زاعمًا أن الشركة قللت من عدد حسابات المزيفة والبريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي، والتي بدأت سلسلة من الدعاوى القضائية بين الطرفين، غير أنه عاد في وقت سابق من الشهر الجاري، عن قراره وقال إنه سيمضي قدوما في الصفقة بحسب الشروط الأصلية السابقة.
