أكدت دولة الكويت التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها على وجه التحديد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و(البروتوكولات) الملحقة بها.
وشدد رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد - خلال مداخلته أمام اجتماعات الدورة الــ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا بشأن الجرائم الخطيرة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم/الخميس/ ــ على أهمية تفعيل التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة الأخرى الواردة في الاتفاقية لما لها من علاقة وارتباط وثيق بالجريمة الإرهابية المنظمة.
واستعرض في مداخلته عددا من التجارب الوطنية التي قامت بها دولة الكويت فيما يتعلق بالجرائم السيبرانية من خلال التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي جاءت في سياق تعزيز التعاون الإقليمي بهذا المجال.
وقال المسعد، إن دولة الكويت جرمت العديد من الأفعال ومنها الاعتداء على سلامة البيانات وإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والأفعال المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ومنها عمليات غسل الأموال والترويج للمخدرات والاتجار بها وكذلك الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف أن دولة الكويت وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها الدولية أصدرت القانون رقم 63 لسنة 2015 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني تضمن العديد من الأحكام من بينها تجريم الدخول غير المشروع على الأنظمة المعلوماتية وإلغاء أو حذف بياناتها وتشديد العقوبة لتشمل إتلاف أو نشر البيانات الشخصية إضافة إلى تجريم المواقع الالكترونية للمنظمات الإرهابية أو بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.
وحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل مكافحة غسل الأموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الأعمال الإجرامية وتمويلها.
وأكد دعم دولة الكويت لعمل اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة للوسائل الالكترونية الدولية..مشددا على أهمية المشاركة الدولية الفعالة في تحقيق التوافق نحو صياغة الأحكام المتعلقة بالتجريم بحيث تشمل أكبر عدد من الأساليب والأفعال الإجرامية.
وأشار إلى اهتمام حكومة دولة الكويت بالجرائم المتعلقة بالبيئة، لافتا إلى القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ومنع الجرائم المرتكبة ضدها ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها حيث تضمن القانون حماية كل من بيئة الأراضي والهواء الخارجي والبيئة المائية والساحلية والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأوضح أن عقوبات هذا القانون تصل إلى السجن المؤبد في حال ارتكاب جريمة التخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال داخل دولة الكويت.. مشيرا إلى انضمام دولة الكويت إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة اذ تجري المصادقة على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في النفايات المشعة بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يخص الاتجار بالأدوية المغشوشة قال المسعد إن دولة الكويت اتخذت العديد من الإجراءات التي تكافح وتعاقب الاتجار غير المشروع بالأدوية وضبط صناعتها وبيعها من خلال انفاذ القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
كما تضمن القانون أن مخالفة القواعد المنظمة لعمليات تسجيل الدواء أو استيراده أو تحضير أدوية غير مرخصة تكون عقوبتها الحبس لمدة سنتين مع غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار أو أي عقوبة أشد تنص عليها القوانين.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بعمليات تفتيش دورية على جميع الصيدليات سواء كانت حكومية أو خاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ حيث يتم التخلص من تلك الأدوية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة.
وأوضح أنه تتم حاليا مراجعة قانون ينص على تشديد العقوبات سعيا من دولة الكويت ليواكب التطورات الخاصة في الجرائم المستحدثة.
