أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا أن فلسفة التعديل هي إلغاء التعديلات الصادرة على القانون عام 2013 والتي فتحت المدد أمام الحبس الاحتياطي، والتي صدرت وقتها في ظروف معينة حيث تواجه الدولة الإرهاب.
وأوضح "عبد العزيز"، أن هناك تعديل جرى على قانون الإجراءات الجنائية عام 2013، في إطار مكافحة مصر للإرهاب، وقد فتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، والقانون المصري فيه عدد من الجرائم قد تصل عقوبتها للإعدام لكنها ليست متعلقة بالإرهاب، وهذا فتح المدد أمام الحبس الاحتياطي بشكل واسع، وهذه معضلة تواجه عملنا في لجنة العفو الرئاسي.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القانون القائم في حاجة إلى مزيد من التعديلات ليتواكب مع المعايير الدولية، وليضع مزيد من الضمانات التي تبرر الحبس الاحتياطي، وهو ما يعزز حالة حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.
