أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت الشعب الفلسطيني إلى إعلان الإضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن الإضراب الشامل الذي يعم أرض الوطن، شكلا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائه.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، والحرب المفتوحة على المزارعين، خاصة قاطفي ثمار الزيتون، وفرض الإغلاق والحصار المشدد على عديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، كذلك الإغلاقات الشاملة والجزئية لمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك المناسبات لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.
وشددت الوزارة على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين نجد هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الاحتلال.
