أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المعنبة بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أنها خلصت إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ نظرا لاستمراره وكذلك سياسات الحكومة الاسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع.
ودعت اللجنة - في تقريرها الأول الذي أصدرته اليوم ووزعته المنظمة في جنيف - إلى إحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لتقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار إسرائيل في رفضها لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن احتلال أرضٍ ما خلال الحرب هو وضع مؤقت ولا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها.
وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة، المكونة من ثلاثة أعضاء، إن التصريحات الأخيرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد من الدول الأعضاء، أوضحت أن أي محاولة لضم أراضي دولةٍ ما بشكل أحادي الجانب من قبل دولة أخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي ويعتبر باطلا ولاغٍ.
وأضافت أنه إذا لم يطبق هذا المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة سيصبح لا معنى له.
وحققت اللجنة - في تقريرها - في سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية للإبقاء على الاحتلال وضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، واستند استعراضها إلى المقابلات مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمعلومات التي حصلت عليها عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطية التي أطلقتها في 22 سبتمبر 2021.
وركز التقرير - المؤلف من 28 صفحة - على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسئولون إسرائيليون يشيرون فيها إلى النية بالاستمرار في السيطرة الدائمة على الأرض بما ينتهك القانون الدولي، واستنتجت لجنة التحقيق أنه تقع على إسرائيل أثر استمرارها باحتلال الأرض بمفعول القوة، مسؤوليات دولية، وأنها لا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطنيين فرادى وجماعة.
اللجنة خصصت جزءا كبيرا من تقريرها لمراجعة تاثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي والضم بحكم الأمر الواقع على حقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى البيئة القسرية الرامية إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة الديموغرافية لبعض المناطق.
ونظرت اللجنة في هدم المنازل وتدمير الممتلكات والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوى الأمن والاعتقالات الجماعية والعنف من قبل المستوطنين والقيود على الحركة والقيود المفروضة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات والضرورات الأساسية والمساعدة الإنسانية، مؤكدة أن استمرار البيئة القسرية هذه شتت المجتمع الفلسطيني وضمن عدم قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم بتقرير المصير من جملة حقوقٍ أخرى، مشيرة كذلك إلى الآثار الجسيمة للحصار المفروض على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، على حقوق الإنسان للفلسطينيين.
