أجلت محكمة النقض، قضية شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك في القضية رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، بعد قبول الطعن بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة في واقعة اتهامه مع آخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 1 ديسمبر المقبل لندب محام.
وكانت قد قضت محكمة النقض بإنقضاء الدعوى الجنائية، لمدحت ميشيل جرجس صليب لوفاته، وقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليها أحمد حسين نجدي محمد وبطرس رؤوف بطرس غالي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى وصدور القرار المتقدم.
يذكر أن محكمة النقض فصلت في 14 يناير من العام الماضي، بالطعن الأول لشقيق يوسف بطرس غالى عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رءوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إخفاء الآثار داخل منزله"، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ويحاكم شقيق وزير المالية الأسبق في قضيتين أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، حيث قضت بمعاقبة شقيق بطرس غالي 30 سنة إذ قضت بمعاقبته بالسجن 15 عامًا في كل قضية على حدة وبصدور هذا الحكم تقدم دفاع المتهم بالطعن أمام محكمة النقض، وحددت المحكمة جلسة لنظر حكم محكمة الجنايات في طعنين مختلفين.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، 11 آنية فخارية، 5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب، تابوت خشبي، مركبين صغيرتين من الخشب، 2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
