باشر المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا «عبدالله باتيلي» مهامه لإنهاء حالة الانقسام، وتحقيق الاستحقاق الانتخابي المؤجل، حيث يقع على عاتق الدبلوماسي السنغالي المخضرم ملفات ثقيلة، وتحديات تكاد تكون صعبة، تأتي في مقدمتها العمل على جمع الفرقاء.
ملفات ساخنة
ومن العاصمة طرابلس، بدأ «باتيلي» مباشرة مهامه كثامن مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، وبين يديه عدد من الملفات الساخنة تحتوي على جملة تحديات سيكون عليه مواجهتها خلال الفترة المقبلة ليحقق ما لم يحققه سابقيه ممن تداولوا على المهمة منذ عام 2011.
وفور وصوله إلى طرابلس، قال «باتيلي» في تصريحات لوسائل الاعلام: «وصلت إلى طرابلس، والأولوية بالنسبة لي هي خلق مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين»، مؤكدًا على موقف الأمم المتحدة الداعم باستمرار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة واحترام إرادة الملايين من الليبيين ممن سجلوا في منظومة التصويت على الانتخابات.
وأوضح المبعوث الأممي الجديد أن أولى خطواته في الداخل الليبي، ستكون تواصله مع جميع الأطراف في عموم البلاد، للاستماع إلى آرائهم والتعرف إلى رؤاهم بشأن المواضيع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وسبق المبعوث الأممي الجديد سبعة آخرين، على مدار 11 عامًا، كان آخرهم الدبلوماسي السلوفاكي «يان كوبيتش»، الذي ترك منصبه بشكل مفاجئ مطلع نوفمبر 2021.
مسار توافقي
حدّد المبعوث الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أولويات عمله بالبدء في تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات شاملة في البلاد، في حين تباينت آراء مسؤولين ليبيين في قراءتهم إمكانيات وقدرة المبعوث الجديد على تحقيق الاستحقاق الانتخابي المؤجل، حيث سيقف أمام تحديات ثلاث للعمل عليها للخروج بالبلاد من النفق المظلم.
ويأتي في مقدمة تلك التحديات، العمل على جمع الفرقاء حول مائدة حوار يخرجون منها بتوافقات على الملفات الأساسية، وهو ما قد يتم من خلال مؤتمر «برلين 3» الذي يتم الإعداد له منذ أسابيع من قبل الخارجية الألمانية بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بجانب العمل على توحيد مؤسسات الدولة من جديد، والخروج من مأزق الانقسام الحكومي الحاصل حاليًّا حيث تخضع المنطقة الغربية لنفوذ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بينما تخضع المنطقتان الشرقية والجنوبية وبعض مناطق الوسط لنفوذ حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب والتي يرأسها فتحي باشاغا، وهو ما يهدد بالعودة إلى مربع الصراع الذي كان قائمًا قبل مبادرة ملتقى الحوار السياسي في فبراير 2021 بانتخاب السلطات التنفيذية الحالية.
بينما يأتي في الأخير المصالحة الوطنية التي يراهن المجلس الرئاسي على تحقيقها في أقرب وقت ممكن، فيما يشير مراقبون إلى أنها تبقى أساس كل تحرك سياسي واجتماعي مستقبلي والباب الذي يؤدي إلى الحل النهائي للأزمة.
واقع شائك
ويؤكد مراقبون في الشأن الليبي، أن المبعوث الأممي الجديد على الرغم من أنه لم يتناول ضمن تصريحاته مسألة الخلاف التنفيذي بين حكومة الوحدة الوطنية والأخرى المكلفة من مجلس النواب، إلا أن الواقع الليبي الشائك والمعقد قد يفرض عليه بحث حل سريع للسلطة التنفيذية التي ستشرف على الانتخابات.
وينوه المراقبون إلى أن البعثة الأممية في الداخل الليبي، دائمًا ما تأتي بأنصاف الحلول، على غرار تجربة المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، والمستشارة السابقة «ستيفاني ويليامز»، مؤكدين أن الحل لن يكون إلا ليبيًا خالصًا.
وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى صعوبة مهمة «باتيلي»، فإنه يجب وفقًا لمراقبين، على المبعوث الأممي الجديد دراسة محل إخفاق سابقيه من المبعوثين، إذ إن نجاحه في مهمته ليس رهينًا بقدراته فقط، بل بالدعم الدولي الحقيقي، معتبرين أن انتظاره كل هذه المدة منذ تعيينه من دون مباشرة مؤشرًا إيجابيًّا، وقد يكون العكس، فالملف الليبي تحكمه عدة مصالح دولية متضاربة، والمهمة ليست سهلة.
