منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، عانت قبائل شرق السودان وعلى رأسها «البجا» التي تعدّ الأكبر في المنطقة، من تهميش اقتصادي وسياسي، كما تشكو تلك القبائل من سوء تمثيلها في مؤسسات الحكم الانتقالي.
وهو أمر شكّل تحديًا إضافيًّا للحكومة التي تواجه بالأساس أزمة سياسية واقتصادية وصفها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بأنها أخطر أزمة تهدد بلاده.
في السياق ذاته، فإن شرق السودان بولاياته الثلاثة «البحر الأحمر، كسلا، الغضارف»، يعدّ عصب الاقتصاد السوداني، فهذه المنطقة غنية بالموارد الزراعية والنفطية والمعدنية، إلى جانب الموانئ الرئيسية التي أغلقت سابقًا لمدة 48 يومًا، في مشهدٍ قد يتكرر في خطوة استباقية لتفاهمات تحدث في الخرطوم حاليًّا بالمضي قدمًا في مسار "الشرق"، وإعلان حل قد يستبعد الشرق من المشهد.
شبح الانفصال
إلى ذلك، قال الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة: إنه من غير المقبول تهميش «شرق السودان» في أي توافق سياسي مستقبلي، ملوحًا بالذهاب إلى حق تقرير المصير إذا تم تهميش شرق السودان.
وأعلن الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا، أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءًا منها، مشيرًا إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.
وفي حين أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للقوات المسلحة وللإجراءات الاستثنائية التي فرضتها في أكتوبر الماضي، حين أعلنت حالة الطوارئ وحل الحكومة، إلا أن أزمة «مسار الشرق واتفاق السلام» لا تزال عالقة، وأكد «أبو آمنة» أن قوّاته ستتخذ خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الإقليم.
الأفقر في العالم
على الرغم من أن إقليم شرق السودان يشتهر بالأراضي الخصبة الغنية بالذهب، ووجود ميناء البلاد الرئيسي في بورت سودان على البحر الأحمر، فإن إقليمهم يعد أكثر المناطق فقرًا في السودان، بل أفقر بلدان العالم وفقًا للأمم المتحدة.
وتشكل قبائل البجا ما نسبته 10% من سكان السودان البالغ عددهم 45 مليونًا وفق آخر إحصاء رسمي، وينقسمون إلى مجموعتين بحسب اللغة وهما البداويت والتقراية، ولديهم نظامهم الخاص لفض المنازعات المعروف بـ"القلد"، وهو ملزم لجميع أفراد القبيلة بصرف النظر عن مكان وجودهم.
