أفاد تقرير بأن 13 مصرفًا بريطانيًا أرسل خطابًا إلى وزارة الخزانة، قائلين إن اللائحة المخطط إصدارها يمكن أن تعيق قدرتها على إقراض ما يصل إلى 62 مليار يورو (70 مليار دولار) على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير أن البنوك متوسطة الحجم، والتي شملت مجموعة تي اس بي المصرفية ومترو بنك ومجموعة باراغون المصرفية، كتبت إلى وزارة الخزانة الشهر الجاري تطلب تغيير القواعد التي يتوقعون أنها سوف تزيد التكاليف وتعيق قدرتها على الإقراض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها إن "الشركات سوف تلتقي وزير الدولة لقطاع الخدمات المالية أندرو غريفيث اليوم الخميس".
وتدعو المصارف الصغيرة إلى تخفيف القواعد التي تلزمها بإصدار رؤوس الأموال التي تمتص الديون، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
