يستعد مجلس الوزراء لانطلق المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية والسعي لتوافق الآراء على خارطة طريق اقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، بما يتماشى مع الأحداث الاقتصادية العالمية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي عدة جلسات على مدار 3 أيام حيث تتكامل أجندة أعمال المؤتمر وتكامل جلساته من أجل تحقيق الهدف المطلوب في 3 مسارات أساسية، يشمل المسار الأساسي سياسات العلوم الاقتصادية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
خلق القدرة التنافسية مع الدول
ويقول الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن المؤتمر هام للغاية لانه يلبي رغبات رجال الأعمال، ويساهم في تحديث الفكر والرؤية الاقتصادية التي تخلق القدرة التنافسية مع الدول لتوسيع قدرتنا على العمل.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تسعي لتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادي، حيث يوجد حاليًا حركة مجتمعية اقتصادية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهناك مشاركة اقتصادية مجتمعية، وغالبًا ما تكون هذه رسالة للعالم مفادها أن مصر هي استثمار آمن.
رؤية كاملة للقطاع الصناعي
ويقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية المؤتمر الاقتصادي مناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي مهم لوضع رؤية كاملة للقطاع الصناعي المصري.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن المستثمرين في دول العالم تتحدث عن مصر وتطوير بنيتها التحتية، مما يؤهل مصر لقطاعها الصناعي لتكون رائدة في التنمية الشاملة.
أوضح أن المؤتمر يناقش تداعيات ارتفاع الدولار وتأثيره على الصناعات، وكذلك أسباب التأخر في توفير السلاسل والمواد الخام وغيرها.
وقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg.
وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي.