عمَّ الإضراب الشامل بمحافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، اليوم الخميس، حدادا على روح الشهيد عدي التميمي، ولإدانة جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وكان الشاب عدي التميمي 22 عاما، قد استشهد الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وابلا من الرصاص على الشاب التميمي عند مدخل المستوطنة، ما أسفر عن استشهاده، واحتجزت جثمانه.
وجابت احتجاجات كبيرة شوارع وأزقة مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، هتف خلالها المشاركون بشعارات منددة بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة إعدام الشاب التميمي.
ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة القدس الشهيد التميمي من مخيم شعفاط، وأعلنت الخميس، يوم حداد وإضراب تجاري على روحه، ويوم “نفير عام” في جميع أرجاء العاصمة المحتلة، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل.
كما عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في جنين، حدادا على روح الشهيد التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال، بينما انطلقت مسيرات حاشدة وغاضبة في جنين وبلدتي عرابة ويعبد، أدان المشاركون فيها جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
كما شل الإضراب جميع مناحي الحياة في طوباس؛ حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والتعليمية أبوابها التزاما بدعوة القوى الوطنية والإسلامية.
وفي طولكرم، أغلقت المحال التجارية والمدارس والجامعات والمؤسسات والبلديات أبوابها، حدادا على روح الشهيد التميمي، وللتعبير عن إدانتهم لجرائم الاحتلال.
من ناحيتها، أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الإضراب العام والشامل في مؤسساتها، تأكيدا على دورها الأساسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت الشبكة إلى العمل فورا على وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات الحالية بوحدة وطنية تضم كل المكونات، والعمل على إطلاق الحملات الواسعة لكسر الحصار عن المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وخصوصا في نابلس، وشعفاط، وعناتا ومناطق القدس المحتلة.
وناشدت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومعاقبة ومحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها المستمرة وسياسة العقوبات الجماعية.
بينما كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها الخميس، أنها وجهت سفارات وبعثات البلاد حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت الشعب الفلسطيني لإعلان الإضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الحالي.
واعتبرت الوزارة أن الإضراب الشامل الذي يعم البلاد، شكلا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المستمرة، وباعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائه.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف كافة أشكال عدوانه وتصعيده الدموي ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، والحرب المفتوحة على المزارعين، خاصة قاطفي ثمار الزيتون، وفرض الإغلاق والحصار المشدد على الكثير من المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب الاغلاقات الشاملة والجزئية لمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك المناسبات لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال يرتكب جرائمه على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، بينما تقوم تلك الدول بسياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات للاحتلال.
