قالت حنان رمسيس، استاذ الاقتصاد وخبير أسواق المال، إن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يأتي لضبط العرض والطلب بسوق السيارات، والذي كان متعطشا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع اسعار السيارات والجمارك وغيرها، موضحة أن القانون يساهم في زيادة تدفق العملة الاجنبية للبلاد مع تفاوت سعر الدولار على خلفية الازمات العالمية.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك متاح للمصريين المقيمين بشكل دائم او مؤقت في الخارج ولكن مر على وجودهم فترة اكثر من 6 شهور، ويكون لديه حساب بنكي في الدولة المقيم فيها من 3 شهور سابقة، مشيرة إلى أنه يتيح الفرصة للأبناء لأب مقيم بالخارج وسنهم تعدى 16 عاما يمكنه ان يشتري سيارة للأبناء، والأمر متاح لمدة 4 شهور عندما تتيح الدولة المنصة التي سيجري من خلالها التعامل في شراء السيارات وتحديد انواع السيارات وماركاتها وطريقة ايداع الاموال وغيرها من اجراءات.
كما لفتت إلى أن المبلغ الذي سيتم ايداعه سيكون في الحساب الموجود في مصر بالدولار الأمريكي، وذلك لمدة 5 سنوات بدون فوائد وبعد مرور المدة سيتم استرداد المبلغ بالجنيه المصري بقيمة الدولار في وقتها.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن شراء السيارات من أي دولة غير اوروبية يكون مطبق عليها رسوم وتختلف من مكان لآخر والسعر يكون محدد عبر المنصة التي ستطرحها الدولة لاتمام هذه العملية.
