كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس، أنها وجهت سفارات وبعثات البلاد حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت الشعب الفلسطيني لإعلان الإضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الحالي.
واعتبرت الوزارة أن الإضراب الشامل الذي يعم البلاد، شكلا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية رفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المستمرة، وباعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائه.
وناشدت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف كافة أشكال عدوانه وتصعيده الدموي ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار ومسافر يطا، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت، والحرب المفتوحة على المزارعين، خاصة قاطفي ثمار الزيتون، وفرض الإغلاق والحصار المشدد على الكثير من المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب الاغلاقات الشاملة والجزئية لمناسبة الأعياد اليهودية في أبشع أشكال الاستغلال والتوظيف لتلك المناسبات لتحقيق أطماع استعمارية على حساب المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم في الحياة والحركة والتنقل والعمل والعبادة.
وأكدت الوزارة أن الاحتلال يرتكب جرائمه على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، بينما تقوم تلك الدول بسياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات للاحتلال.
