استضافت وزارة التجارة والصناعة، فعاليات ندوة "الانتقال آلى الإدارة الرشيدة والحوكمه فى زمن الرقمنة" التي نظمها المعهد القومى للجودة، للتوعية ووضع الآليات اللازمة للحوكمة من خلال التحول الرقمي، وقد شارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومى للجودة، والدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي ووكيل المعهد العربي للدراسات العليا، والمهندس أسامة المليجي، استشاري الجودة الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة توتال، والدكتور هانیء توفيق استشاري نظم الإدارة الدولية.
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومى للجودة ، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتفعيل دور المعهد تماشياً مع رؤية القيادة السياسية بتبني المعايير الدولية للحوكمة في إدارة مؤسسات الدولة وما تقوم به من مشروعات قومية كبرى وانطلاقا من أهمية دور الحوكمة للوصول الى الادارة الرشيدة والتحول الرقمى في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة.
وأوضح عتمان أن الندوة تناولت عرض نموذج للانتقال السريع والمرن الى الادارة الرشيدة والحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تطبيق المبادىء والمعايير الدولية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 37000 والامتثال القابل للتطبيق في كافة الأجهزة الحكومية والشركات المعنية بالاستدامة والتميز في الأداء والمرونة ومواجهة التغيرات الحادة غير المسبوقة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والمجتمعي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة من خلال نموذج مقدم للحوكمة (Agile Governance Model) في سياق التحول الرقمي، لافتاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على 4 محاور هي( المعايير والمواصفات القياسية الدولية للحوكمة، ومبادرة الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، والحوكمة في الجهاز الاداري للدولة، والحوكمة المؤسسية في إطار المسؤولية المجتمعية) .
وأشار رئيس المعهد القومى للجودة إلى أن إدارة الأعمال في الوقت الراهن صارت أمراً معقداً ومحفوفاً بالمخاطر بسبب تحديات التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب امتثال الإدارات للحوكمة بعملية التحول الرقمي لأهميتها في نجاح التحول وذلك بوضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة المؤسسات واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم الربحية على المدى الطويل وهو ما يعكس مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع في مجالات الصحة العامة وتطوير الموارد البشرية، وحماية البيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من جميع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالميـة والتحديات التى تواجه المؤسسات عن طريق الإبداع، والابتكار، والتنافس الإقليمي والعالمي، والجودة الشاملة، والمسؤولية المجتمعية، والتقدم التكنولوجي.
وأضاف عتمان أن حوكمة المؤسسات أصبحت ضرورة في كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات بما يساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة والناشئة، وتحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة لتنفيذ خطط وأهداف المؤسسات من خلال القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح المؤسسات والأطراف المعنية.
