أكدت دولة الكويت، حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان لدولة الكويت - ألقاه الملحق الدبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الخميس/ - أن "الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين".
وأضاف أن بلاده واصلت جهودها الحثيثة في ذلك المجال وتطبيقها على أرض الواقع وإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وفق أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الهمم 2020-2025 التي تضم أربعة مجالات رئيسة، وهي التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والأنشطة المجتمعية الترفيهية والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الهمم في القطاعات المختلفة.
وشدد البيان على حرص دولة الكويت المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تسعى إلى ضمان تواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع تدابير وتشريعات محلية ملموسة تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية والابتعاد كل البعد عن التمييز والتسييس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الانسان، وأن الكويت تحرص على أن تصب هذه الجهود في احترام سيادة القانون واحترام سيادة الدول والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
