أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، أن كندا ستفرض عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران).
وهذه هي الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرضها كندا على النظام الإيراني بسبب انتهاكاته الجسيمة والمنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وإجراءاته المستمرة لزعزعة السلام والأمن الإقليميين، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.
وتُدرج عقوبات اليوم ستة أفراد وأربعة كيانات، من بين من شاركوا أو مكنوا من ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد الإيرانيات، ونشر دعاية لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه.
تشمل هذه القائمة، على سبيل المثال لا الحصر: مجلس صيانة الدستور، وهو كيان يمنع المشاركة الفعالة في الانتخابات الإيرانية من خلال استبعاد المرشحين الذين لا يتماشون مع أيديولوجية النظام ويؤيدون القوانين التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للإيرانيين؛ مجلس الخبراء، وهو كيان متورط في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان لإهماله في دعم الأحكام الدستورية مثل المادة 38، التي تحظر التعذيب؛ مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو كيان يتألف من كبار مسؤولي النظام الذين يقدمون المشورة للمرشد الأعلى الإيراني في جميع مجالات السياسة وفي التوسط في النزاعات التشريعية بين البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور. كما أنه يدعم القوانين التي تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للإيرانيين؛ ماجد المرحمدي نائب وزير الداخلية، محمد كرامي قائد قاعدة عمليات القدس التابعة للحرس الثوري في سيستان وبلوشستان. وعزت الله زرجامي، الرئيس السابق لهيئة إذاعة جمهورية إيران.
تحظر هذه الإجراءات التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم، وتجمد بشكل فعال أي أصول قد يحتفظون بها في كندا. الأفراد المدرجون في القائمة ردًا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان يُحرمون أيضًا من دخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
