أعلنت كوت ديفوار عن ميزانية العام المقبل بزيادة نسبتها 18.1% بواقع 16.9 مليار دولار، في مسعى لتعزيز المرونة الاقتصادية والقوة الشرائية والحماية الاجتماعية وسط ارتفاع التضخم الذي يقوض بعض القطاعات الاقتصادية.
وذكرت الحكومة الإيفوارية -في بيان- أنها تأمل عبر زيادة الإنفاق تحقيق مستهدفاتها التنموية والاجتماعية، إلى جانب تقليص عجز الميزانية وتقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المعطلة واحتواء الأزمة التضخمية التي أثرت على منطقة غرب إفريقيا بأكملها منذ شهور.
وشددت على أن هذا الموقف يهدف إلى تعزيز النمو الحالي للأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8% حاليًا، مع خطط زيادته إلى 7% في عام 2023 للحفاظ على القوة.
