تعتزم السلطات الإيرانية تجريم بيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي تتيح تخطي قيود على الاتصال بالإنترنت، وفق ما أعلن مسؤول الأربعاء 19 أكتوبر، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وبحسب ما تقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فرضت سلطات النظام الإيراني قيودًا إضافية مشددة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 سنة) في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وقضى عشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف مئات على خلفية ضلوعهم في "أعمال شغب".
وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إن "بيع الأدوات المضادة للتقنين هو غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد، يتم بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر"، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.
وأشار في التصريحات، التي بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن الإجراء "ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المتخصصة".
كانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي بدراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيدًا من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في إيران.
ويرمي المشروع إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، وفق ما أفادت به صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في يونيو 2021، كما يلحظ عقوبة بالسجن بحق من يخالف بنوده في حال استحال قانونًا، وفق المصدر نفسه.
