تسببت الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذا الأوضاع الأمنية والعسكرية في شرق أوروبا في أزمة كبيرة لحكومة ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، والتي تولت المسؤولية خلفًا لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بعد أن قرر مجلس العموم البريطاني سحب الثقة منه.
تمثلت أبرز تلك الأزمات في الاستقالات التي ضربت الحكومة البريطانية بعد أكثر من شهر على توليها مسؤولية زعامة حزب المحافظين، وكذلك رئاسة الحكومة البريطانية، حيث أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان قررت الاستقالة من منصبها كوزيرة للداخلية في حكومة ليز تراس، بعد أيام من إعلان تراس إقالة وزير المالية في حكومتا كواسي كوارتنج.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، إنها ارتكبت خطأ وتتحمل مسؤوليته لذا استقلت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تفيد بأن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أعلنت استقالتها من منصبها.
ويواصل نواب حزب المحافظين البريطانى محاولاتهم للإطاحة بليز تراس رئيسة الوزراء، وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام، على الرغم من مطالبتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمى هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل أعلنت تراس في وقت سابق عن إقالة وزير التجارة في حكومتها كونور بيرنز، على خلفية سوء سلوكه، فيما يفكر وزير الدفاع البريطاني أيضًابن والاس، في الاستقالة من منصبه بسبب رفض تراس طلبه مضاعفة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والدعم البريطاني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
تأتي كل تلك التطورات في ظل الغضب الكبير الذي يسود الشارع البريطاني، بعد أن هددت تراس الشعب البريطاني بحدوث أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الإنفاق العام، وكذلك إعلان الحكومة البريطانية إلغاء خطتها الاقتصادية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية مع تسارع وتيرة التضخم، في محاولة منها لاحتواء غضب الشارع البريطاني على خلفية زيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية وكذلك ارتفاع فواتير الطاقة.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن رغبة لدى أعضاء مجلس العموم البريطاني للإطاحة بليز تراس، حيث طالب 100 عضو من مجلس العموم بإقالة تراس، وهو ما دفع مجلس العموم لإحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تصويت على الثقة مرة أخرى، ما يهدد مستقبل تراس السياسي بعد شهر واحد من توليها مسؤولية الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية بات مهددًا بسبب فشلها في تنفيذ خطة اقتصادية طموحة تحاول من خلالها تفادي الأثار الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تسارع التضخم في أوروبا، وارتفاع تكاليف الطاقة وتوفيرها من الأساس، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وهو ما يهدد الإمدادات النفطية لأوروبا ومنها بريطانيا.
