أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من المهم النظر بعين الاعتبار لنتائج ومخرجات التقارير الدولية بشأن مدى التزام الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي بما يدفعها نحو الوفاء بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها، بمشاركة دكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وعدد من الأكاديميين والمسئولين بالجامعة.
وقال محيي الدين، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعمل على إعداد ورقة بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي بما يساهم في ترشيد التمويل وتوجيهه نحو الأنشطة والقطاعات والدول الأكثر احتياجًا للتمويل ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وأوضح أن هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخي أولها تنفيذ الدول المتقدمة لتعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أن الوفاء بهذا التعهد يرفع سقف الطموح للوفاء بغيره من الالتزامات على صعيد العمل المناخي وتمويله، رغم أنه حتى إذا تم الوفاء به فلن يمثل أكثر من ٣ بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب تقدر بنحو ٢ تريليون دولار.
وأضاف أن آليات تمويل العمل المناخي في الدول النامية التي يركز عليها مؤتمر شرم الشيخ تشمل كذلك الاعتماد على الاستثمار وليس الاستدانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وإعادة إدارة الديون، وتأسيس أسواق للكربون، وإرساء معايير واضحة لتمويل العمل البيئي والاجتماعي لمواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، والربط بين الموازنات العامة للدول وأهداف التنمية المستدامة.
وأفاد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، بأن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها مصر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ استهدفت في الأساس الربط بين المشروعات الإقليمية والاستثمارات وجهات التمويل بصورة غير مسبوقة، لتقديم المشروعات التي يمكن أن تستفيد من الـ١٣٠ تريليون دولار التي حددها تحالف جلاسجو للسباق نحو صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) لتمويل العمل المناخي وغيرها من مصادر التمويل.
وأشارعن إطلاق مصر مبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وهي مبادرة غير مسبوقة على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف السابقة تستهدف توطين العمل المناخي وتعزيز مشاركة جميع الأطراف الفاعلة محليًا بما في ذلك المحافظات والمحليات وجهات العمل التطوعي والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث.
وأضاف أن الأطراف الفاعلة محليًا تقدمت في وقت وجيز بمشروعات بلغ عددها ٦٢٨١ مشروعًا يتم اختيار أفضل ١٨ مشروعًا منها على مستوى الجمهورية وفق معياري التماشي مع الأهداف البيئية والمناخية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، فضلًا عن قيام كل محافظ باختيار مشروع واحد ليكون سفيرًا للمحافظة، موضحًا أن المسابقة ستقام سنويًا بعد أن نجحت في رسم خارطة للاستثمار في المحافظات وعززت ثقافة العمل التنموي والمناخي في مصر.
وتحدث الدكتور محمود محيي الدين، عن أولوياته لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والتي تشمل تبني نهج شامل للعمل المناخي يراعي التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار وتمويل مختلف أوجه العمل المناخي، والدفع نحو تنفيذ وتطبيق التعهدات والخطط الخاصة بالعمل المناخي وتمويله، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي بما يتكامل مع الجهد الدولي، وحشد التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال الآليات السابق ذكرها.
