اختتمت اليوم بمدينة شلالات فيتكوريا بدولة زيمبابوي ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة لمنظمة الدول الأعضاء بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي - الكوميسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 17 دولة من دول التجمع.
واستعرضت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام،، أفضل الممارسات الدولية في تيسير وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والعناية اللاحقة بالمستثمرين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمارات البينية بين دول التجمع، لما لها من دور كبير في دعم التنمية الإقتصادية في بلدان التجمع، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال جذب وترويج الإستثمارات.
وقامت وكالات الاستثمار بعرض تجاربها في مجال جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، والتأكيد على سهولة نقل المعرفة بين وكالات الإستثمار بين دول التجمع، وسهولة تبني تلك الممارسات نظرا لتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين دول الكوميسا.
وبحسب تقرير أحصائيات التي استعرضتها ورشة العمل وأعدتها مؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية حول التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، لدول تجمع الكوميسا البالغ عددها 21 دولة، فقد استحوذت دول التجمع على 1.6 في المائة من حجم التدفقات الاستثمارية في العالم بعدد 200 مشروع، وفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الإحصائيات التي إطلعت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن إجمالي الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 4.2 مليار دولار، في 48 مشروعا، وتركزت في قطاعات الخدمات المالية التي شكلت 23% من اجمالي المشروعات التي تم تأسيسها خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، وتوزعت النسبة المتبقية بين قطاعات الصناعة، الخدمات، البناء والتشييد، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية، وتكنولجيا المعلومات.
واحتلت دولة كينيا المرتبة الاولى كوجهة للإستثمارات المصرية في دول تجمع الكوميسا، بعدد 14 مشروعا، تلتها اثيوبيا 9 مشاريع، ثم ليييا والسودان 8 مشروعات، تلتها زامبيا 3 مشروعات، ثم جيبوتي مشروعين، وكل من بوروندي، الكونغو الديمقراطية، رواندا، وزيمبابوي مشروعا في كل دولة.
وبالنسبة لإستثمارات دول الكوميسا في مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الإستثمارية من دول منطقة الكوميسا إلى مصر، 15 مشروعا بإستثمارات قدرها 373 مليون دولار امريكي، تركزت في قطاعات الخدمات المالية، التعليم، التكنولوجيا، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، البنوك،الأغذية، النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
