عقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الإجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن (دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبو المطامير - وادى النطرون) وعمداء كليات الزراعة والطب البيطرى والصيدلة والهندسة والتجارة، ورواد الأعمال وعدد كبير من القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورجال الأعمال وممثلى الشركات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتزامن مع الحوار الوطني، وقرب انطلاق "المؤتمر الإقتصادي .. مصر 2022".
وبدأت نائب محافظ البحيرة، الاجتماع باستعراض تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة البحيرة، والمهام المكلف بها والمستهدف وخطة عمله خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع قرب انطلاق "المؤتمر الإقتصادي ..مصر 2022" والذي تعقده الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأكدت" بلبع"، أن أجندة المجلس تتناول عدد من الموضوعات الرئيسية هي الوضع الإقتصادي الراهن للمحافظة وتحديد الإمكانيات والتحديات، أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة منها (الزراعة - الري - الألبان - الطب البيطري - القطاع الصناعي - القطاع السياحي والأثري) هذا بالإضافة إلي تناول الميزات التنافسية فى المحافظة، والفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، تقسيم بيئة الأعمال وإجراءات الإستثمار بالمحافظة (تحديد المعوقات والحلول)، وكذا مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للإستثمار (تشريعية - مؤسسية - إجرائية)، وتحديد فرص استثمارية إقتصادية بالمحافظة.
وأشارت إلى إلتزام المجلس بتقديم توصيات بناءة فى المجالات الإقتصادية والإجتماعية بكفاءة ودقة عالية، وتكون قابلة للتنفيذ، وتعمل على تنمية قدرات الأوضاع الإقتصادية فى البحيرة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، حيث أنه من المقرر عرض توصيات المجلس على السيد وزير التنمية المحلية ثم يتم عرضها علي الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة علي ضرورة وأهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لنقل متطلبات المواطن المصري فى كافة القطاعات لمتخذي القرار حرصًا على تحقيق رؤية الدولة المصرية فى تغيير شكل الحياة للمواطنين وتوفير وتحسين مستوي المعيشة لهم.
وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن الفرصة متاحة لضم أصحاب الخبرات والفكر للمجلس وذلك بهدف زيادة وتنمية قدراته العملية والفنية وتنوع الآراء والأفكار وخاصًة الأفكار غير التقليدية لخدمة المنتج النهائي للمجلس فى شكل توصيات واضحة لمتخذي القرار.
وفى كلمته أشاد المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة بممثلي الجهات المعنية من القطاعات الإقتصادية المختلفة فى القطاعين العام والخاص ورجال أعمال البحيرة مشيرًا أن التعاون بين تلك الجهات من شأنه مساندة المحافظة فى تحقيق إنجازات وعوائد استثمارية كبيرة يتم ضخها فى شريان قطاعات عديدة ومؤثرة مثل القطاع الزراعي والصناعي والنسيجي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للمجلس هو تنمية الموارد المحلية للمحافظة للاعتماد علي قدراتها الذاتية فى تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية، يكون لها مردود إيجابي علي المواطنين.
وأكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، أن رجال الإقتصاد بالبحيرة علي قدر كبير من المسئولية الوطنية، مضيفًا أن محافظة البحيرة تمثل فرصة كبيرة لمن يرغب فى تحقيق نجاحات وتجارب فى مجالات الاقتصاد والإستثمار نظرًا لما تتمتع به من موقع متفرد متنوع البيئات والقدرات والامكانيات، مؤكدا انه يجب توفير كافة الآليات بالتوصيات الصادرة عن المجلس حتي يتم يتسنى التنفيذ علي أرض الواقع مما يسمح بإحداث نقلة حقيقية وجوهرية فى جودة الحياة بالنسبة للمواطنين.
وتناول الإجتماع استعراض توصيات أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات فى قطاعات (الأعلاف - النسيج - الزراعة - الألبان - الدواجن - الثروة الحيوانية - المناطق الصناعية).
كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ملف "الأعلاف" يحتل أولوية أجندة المجلس فى إجتماعه الأول نظرًا لأهميته القصوي للإقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة الوصول إلي تصور كامل يحافظ علي قطاع الإنتاج الداجني لما يمثله من محورية فى اقتصاد الدولة هذا بالإضافة إلي كون تلك الصناعة جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي للدولة والمواطنين.
جدير بالذكر أن المجلس الإقتصادي الإجتماعي بمحافظة البحيرة تم تشكيله بقرار رقم 2539 لسنة 2022 ، ويتولي القيام بعديد من المهام منها: المشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة، دعم المحافظة فى وضع استراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، دعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، مساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية، دعم المحافظة فى مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم فى تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.
