تعيش منطقة الساحل الأفريقي اضطرابًا أمنيًّا كبيرًا بسبب انتشار الجماعات المسلحة، وفشل القوات الفرنسية في وقف تنامي المد الإرهابي.
ومنذ تدخل باريس في شمال مالي، يناير 2013، تضاعف العنف المسلح عامًا بعد آخر، وارتفع عدد القتلى المدنيين والعسكريين وكذلك عدد النازحين، وانتشرت الجماعات الإرهابية ليس في مالي فقط، بل امتدت إلى كل من بوركينا فاسو والنيجر، حتى باتت تهدد البلدان الساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وساحل العاج.
وباتت المنطقة تموج بصراعات التوسع بين التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» من جهة، وبين قوات فاجنر الروسية من جهة أخرى، حيث تسعى بلدان الساحل الأفريقي لمواجهة هذا الوضع بالبحث عن بدائل للقوات الفرنسية، خاصة بعدما خرجت تظاهرات شعبية في دول عدة منددة بارتفاع عمليات العنف المسلح ورافضة الوجود الفرنسي في المنطقة.
التوسع في القارة السمراء
تُعَدُّ مالي آخر دولة بغرب أفريقيا جذبت قوات «فاجنر» الروسية للعمل على أراضيها ضمن مهمة تدريب الجيش ومحاربة التنظيمات المسلحة، ففي نهاية العام الماضي وقعت باماكو و«فاجنر»، اتفاقًا لإرسال نحو 1200 جندي لتدريب الجيش المالي مقابل حصول الشركة التي يقودها رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين على مبالغ تصل إلى 10 ملايين دولار شهريًّا.
وأثارت الصفقة غضب باريس التي هددت باماكو مرارًا وضغطت عليها في محاولة أخيرة لإقناعها بعدم جلب «فاجنر»، لكن الأخيرة اعتبرت أن الاتفاق مع الشركة الروسية قرار سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه. وتزامن وصول عناصر «فاجنر» إلى مالي مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثر بشكل كبير في استراتيجية عمل الشركة، وأضعف انتشار عناصرها في الدولة الأفريقية، واستغلت
المسلحة هذا الوضع على إثر ذلك، لتعيد ترتيب صفوفها والسيطرة على أراضٍ في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ولعل من العوامل المساعدة لنشاط التنظيمات الإرهابية هناك، نجاحها في استغلال النزاعات المحلية وتحفيز حركات التمرد الشعبي، في المناطق التي تعاني الصراعات، ما يرجح تصاعد العمليات الإرهابية في الداخل الأفريقي، مستغلين غياب الأمن في الدول الأفريقية.
داعش يكثف هجماته
ومنذ مطلع العام الجاري، كثف تنظيم «داعش» الإرهابي هجماته في مالي، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حيث وصل نشاط التنظيم إلى حد غير مسبوق، باستهداف مقر المجلس العسكري الحاكم، بجانب إعلان الجيش صد هجوم نفذه مسلحون بسيارات مفخخة استهدفت قاعدة «كاتي» العسكرية التي يقيم فيها الحاكم العسكري الانتقالي آسيمي جويتا، والتي تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترًا.
ويأتي امتداد نشاط التنظيم الإرهابي وتزايد عملياته الإرهابية ومحاولاته التوسع في القرن الأفريقي، إلى الانسحاب الفرنسي من مالي بعد وجود دام تسع سنوات في إطار عملية «برخان»، حيث خرج آخر جندي فرنسي في أغسطس الماضي، من البلد الأفريقي الذي يعاني صراعات مسلحة مع الجماعات الإرهابية.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري الذي وصل للحكم في أعقاب انقلابين عسكريين عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير الماضي، ورغبته في الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
ويؤكد مراقبون، أن مالي تشهد في الوقت الحالي تنافسًا محمومًا على الثروات الطبيعية والمعادن، بين الجماعات الإرهابية من جهة، وبين «فاغنر» من جهة أخرى، إذ إن الطرفين يركزان على مناطق التعدين في وسط البلاد وجنوبها للحصول على ثروات المناطق الغنية بالمواد الخام.
وبدأ خبراء جيولوجيون عمليات تنقيب في مالي داخل المناطق التي تم تهجير السكان منها، الأمر ذاته حدث في أفريقيا الوسطى، حيث دعمت «فاجنر» الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ضد المتمردين مقابل الوصول إلى مناطق الألماس والذهب واليورانيوم.
